من المقرر أن ترفع الجزائر من إنفاقها العسكري في عام 2025 إلى مستوى قياسي يبلغ 3.35 تريليون دينار (25.1 مليار دولار)، وهو أحد أعلى المستويات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق ما أورد تقرير لـ”بلومبرغ”.

وذكر التقرير أن نسبة الزيادة على الإنفاق العسكري في الجزائر خلال العام المقبل ستبلغ 16%، وتم الإشارة إليها في مشروع قانون المالية 2025، الذي وافق عليه المجلس الشعبي، الأربعاء، في انتظار موافقة مجلس الأمة.

ووفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، احتلت الجزائر في عام 2023 المركز الـ19 عالمياً في حجم الإنفاق العسكري، وهو الأعلى في إفريقيا.

وسيبلغ حجم الإنفاق العسكري الجزائري في 2025، خمس ميزانية البلاد، وفق “بلومبرغ”.

وذكر التقرير أن الجزائر، التي تملك موارد كبيرة من النفط والغاز، تمكنت من بناء مكانتها كبديل حيوي لإمدادات الطاقة الروسية إلى أوروبا، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

وشهدت السنوات الأخيرة العديد من الانقلابات العسكرية وظهور جماعات مسلحة وانعدام الأمن في عدد من الدول الإفريقية الواقعة جنوب الجزائر، على غرار مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ما يشكل، وفق “بلومبرغ”، “تهديداً محتملاً للبلاد”.

وستبلغ ميزانية العام المقبل 125.7 مليار دولار، بارتفاع نسبته 10% مقارنة مع ميزانية 2024، فيما ذكرت “بلومبرغ” أن هذه الميزانية “لا تتضمن تفاصيل حول كيفية إنفاق مخصصات الدفاع”.

وتشير الميزانية إلى عجز مرتقب قدره 62 مليار دولار، مقارنة مع عجز 43 مليار دولار في 2024. ولم توضح الجزائر كيف ستمول هذا العجز، علماً أنها لا تملك عملياً أي ديون خارجية، وفق ما ذكر التقرير.

كشفت الجزائر لأول مرة وبشكل علني عن منظومة صواريخ “إسكندر إم” الباليستية التابعة للجيش الجزائري، الذي استحوذ عليها من روسيا بين عامي 2012 و2017.

ويتوقع قانون المالية ارتفاع صادرات النفط والغاز بنسبة 1.9% في عام 2025، ويستند إلى سعر خام يبلغ 70 دولاراً للبرميل.

كما يتوقع القانون نمواً اقتصادياً بنسبة 4.5% في عامي 2025 و2026، قبل أن يتباطأ إلى 3.7% في عام 2027 مع انخفاض عائدات الطاقة.

وتحاول الجزائر تنويع اقتصادها في الوقت الذي يتطلع فيه العديد من مشتري الطاقة في الغرب إلى التحول إلى موارد أكثر خضرة، علماً أنها وقعت مؤخراً اتفاقيات من أجل إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الجزائر بنسبة 3.8% هذا العام، ولكنه يحذر من التأثير المحتمل لـ”العجز المالي الكبير المتوقع في الأمد القريب”.