صارت الشرطة المغربية خلال الأشهر القليلة المنصرمة مجهزة بكاميرات بهدف التصدي للرشوة، بعدما أكدت الدولة عزمها محاربة هذه الظاهرة، لكن مع نزول هذه الإجراءات إلى الميدان، بات يبدو أن كاميرات المراقبة غير مرحب بها.

وجاء في تحليل نشر على موقع “دوتشيه فيليه” الألماني، أن تزويد عناصر الشرطة بالكاميرات، التي تعلق على بدلهم، لم يأت فقط لمحاربة ظاهرة الرشوة بل كذلك لمراقبتهم خلال مزاولتهم عملهم والتأكد من عدم خرقهم لحقوق الإنسان، قبل أن تزود الدولة المغربية رجال الدرك بهذه الوسيلة لتكون بذلك قد عممت كاميرات المراقبة على المناطق الحضرية والقروية.

في نفس السياق، يرى المحلل الاقتصادي والمتخصص في محاربة الرشوة، نجيب أقصبي، أن استعمال تسجيلات الكاميرا لمحاربة الرشوة شيء مفهوم وكائن اليوم بالمغرب، ليتوقع أنه بهذا الفعل – منطقيا – تريد السلطات أن تكبح ممارسة الفساد، مضيفا أن التغلب على ظاهرة الرشوة لن يأتي إلا باستعمال هذه الوسائل بطريقة صحيحة.

وأوضح أقصبي أن المواطن المغربي لا يجب عليه أن ينتظر المعجزات من فعل استعمال الشرطة للكاميرات، لأن للفساد أوجه عديدة ومتغلغلة في أوساط المجتمع المغربي، مشيرا إلى أن محاربة الرشوة تحتاج إلى استراتيجية واضحة بالإضافة إلى جهاز قضائي مستقل عن أي تدخلات من خارجه، وهذا الأمر لن يتحقق حتى تكون هناك إرادة سياسية جادة.

ومن جهته، قال محمد أكضيض، الخبير في مجال الأمن، إن الكاميرات التي تتوفر عليها عناصر الشرطة، تربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعمل كذلك على تحسين صورة رجل السلطة، بحيث أن جل المواطنين المغاربة صاروا يرمون كل عناصر الأمن جزافا بتهمة الفساد وتلقي الرشوة، موضحا أن هذه الوسيلة ستكرس الشفافية خلال الممارسات الأمنية، وهو الشيء الذي يساعد على تطبيق ما جاء به دستور 2011.

ووفقا لأكضيض فإن ما لا يقل عن 4 آلاف رجل أمن يواجهون أحكاما قضائية مرتبطة بالشطط في استعمال السلطة، وهذا رقم لم يعرفه المغرب على مر التاريخ، الشيء الذي يظهر أن العمل على محاربة الرشوة في تصاعد في المغرب.