بعد مرور قرابة شهر على انتخابات 7 أكتوبر، ونحو 27 يوما على تعيينه من طرف الملك محمد السادس، رئيسا للحكومة للمرة الثانية، خرج عبد الإله بنكيران، ليعلن أنه يمر من مرحلة توتر، بعد أن وصلت مشاوراته مع الأحزاب الأخرى لتشكيل الحكومة الجديدة، إلى الباب المسدود.

وظهرت ملامح الباب المسدود، بعد اللقاء الأخير الذي جمع بنكيران، بالأمين العام لحزب “التجمع الوطني للأحرار”،عزيز أخنوش، والذي فرض نفسه شريكاً في تشكيل الحكومة، حين اشترط  الأمين العام لحزب “الحمامة” على بنكيران إبعاد حزب “الاستقلال”، عن الأغلبية الحكومية، بعدما اصطف وراءه كل من حزبي “الحركة الشعبية”، “والاتحاد الدستوري”،ليكون أخنوش بذلك قد وضع لبنكيران، “العصا في الرويضة”، الشيء الذي جعل رئيس الحكومة تحت المحك و في حيرة من أمره، حول من سيكمل معه ما تبقى من مقاعد للدخول إلى الحكومة بأغلبية مريحة، خاصة وأنه صرح غير ما مرة بعدم قبوله ل “الابتزاز” من اي كان.

صحيفة “أخبار اليوم”، نقلت عن بنكيران قوله “أنا سأظل أتعامل مع كل الأطراف بالجدية والمعقول، وإذا عجزت عن تشكيل الحكومة، فلن أدخل إلى أية متاهات وسأرجع إلى صاحب الجلالة وأخبره أنني فشلت في تشكيل الحكومة، وأرجع على بيتي، الناس قالوا كلمتهم، وجلالة الملك اتخذ قراره، والباقي لا يهمني، ولن أخضع لأي ابتزاز انتهى الكلام”.

كلام بنكيران، جعل العديد يتساءلون، هل حقا سيفشل رئيس الحكومة المعين في تشكيل حكومته؟ أم هذه فقط لغة سياسية تحيل إلى ضغط رئيس الحكومة على بقية الفرقاء الآخرين لتشكيل حكومة في أقراب الآجال؟

الشرقاوي: بنكيران لن يفشل في تشكيل الحكومة

المحلل السياسي، عمر الشرقاوي، قال إنه يستبعد أن “يعود بنكيران إلى الملك محمد السادس ليخبره بفشله في تشكيل الحكومة”، مضيفا أن كلامه هذا “ربما يستعمله من أجل المزيد من الضغط على الفرقاء الآخرين”، حسب تعبير ذات المتحدث.

وأوضح الشرقاوي، في تصريح لموقع “لكم”، “أنه من الصعب أن تكون المعطيات واضحة حاليا حول أين يكمن المشكل بالضبط،متابعا أن المشكليين المتداولين هما حول شرط حزب “الحمامة” ب “إبعاد الاستقلال” من الحكومة المقبلة، وحول إلغاء المس بإصلاح نظام المقاصة، خاصة في ما يتعلق بتحرير قطاع الغاز”.

وأضاف الشرقاوي، “أنا مقتنع أنه في اللحظة الأخيرة ستكون هناك تنازلات، رغم الخطاب الدائر حاليا، لأن هذا هو كلام المفاوضات فكل واحد يحاول الرفع من الخطاب ومن مطالبه السياسية لكسب مركز تفاوضي مريح”.

وعن إمكانية تشكيل الحكومة بأقلية، علق الشرقاوي، “سيناريو الأقلية هو فقط أسطورة وله هدف سياسي وليس قانوني، لأن الوثيقة الدستورية وفق المادة 88 من الدستور، تنص على تشكيل الحكومة بأغلبية”، متابعا في ذات السياق، “حكومة الأقلية ستسقط في أول امتحان لها”.

العلام: فشل بنكيران في تشكيل الحكومة لغة سياسية فقط

من جهته، قال المحلل السياسي، عبد الرحيم العلام، إن الدستور المغربي واضح في هذا الصدد، إذ يقول إن رئيس الحكومة الذي تم تعيينه من طرف الملك، يمكن أن يشكل الحكومة في الوقت الذي يريد وبالعدد الذي يريد، موضحا، “اذا نالت الحكومة المشكلة التنصيب من طرف مجلس النواب رغم عدم حصولها على أغلبية كاملة، فهي تصبح حكومة معينة من طرف الملك”.

وعن امكانية فشل بنكيران في تشكيل الحكومة، تابع العلام “بنكيران يعلم جيدا أنه لن يفشل في تشكيل الحكومة، وقوله انه سيعود الى بيته ويبلغ الملك اذا فشل في تشكيل حكومته، ما هو الا عبارة عن لغة سياسية، لان اخنوش فاجأه بتلك الشروط، وبنكيران يعلم جيدا ان تلك الاراء ليست اراء اخنوش بل هناك جهات وراءها”، يقول العلام.

واردف ذات المتحدث، في تصريحه لموقع “لكم”، “قول بنكيران انه سيعود الى بيته في حال فشل في تشكيل الحكومة هي رسالة إلى من بعثوا اخنوش، لكي يتوقف بنكيران عن استعمال مصطلح “التحكم”، ويبعد حزب الاستقلال لتتقوى أحزاب الإدارة”. ويضيف العلام:  “بنكيران اراد ان يواجه كل من يقفون خلف اخنوش وساجد والعنصر، بنوع من الضغط،وهذا ما يفسر قوله بانه سينسحب وانه ليس هو الخاسر بل هم الخاسرون”، يضيف العلام.

وزاد المحلل السياسي،” بنكيران يعلم ان جهات اخرى تريده ان ينسحب من الحياة السياسية، لكن حتى هذه الجهات لايمكنها التخلي عنه وعن حزبه، لانه اصبح صمام امان بالنسبة لسير المؤسسة الملكية وغيرها من المؤسسات، وغيابه سيجعل المغرب معرضا لسيناريوهات متعددة، وسيتبث كل ما كانت تقوله كل من الحركات الراديكالية وحركة 20 فبراير وجماعة “العدل والإحسان”.

واستطرد العلام، “إننا أمام مناورات سياسية تمارسها أحزاب الإدارة التي ترفع من سقف المطالب للوصول إلى تسوية، وهذه التسوية ستكون بين حزب “المصباح” وأحزاب الإدارة، لأن أحزاب الإدارة تهدف إلى إضعاف حزب “الاستقلال”، لكي يتقوى كل من حزب “الحركة الشعبية” و “الاتحاد الدستوري”.

وأنهى المحلل السياسي تعليقه قائلا:” من الممكن أن يتخلى أخنوش كذلك عن ساجد ولعنصر في لحظة من اللحظات مقابل مناصب مهمة داخل الحكومة المقبلة، وبالتالي يمكن دخول حزب “المصباح” مع “الاستقلال” و “التقدم والاشتراكية” و “الأحرار” في حكومة واحدة.