يعتبر الخطاب السياسي أحد اهم المعايير الأساسية في قياس مدى نضج وفعالية الهيئات السياسية في الأنظمة الحديثة،وذلك باعتباره تعبيرا عن المستوى الفكري والنضالي لنخبها وقياداتها، كما يعبر عن مدى الانسجام بين الايديولوجيا المعتمدة  والممارسة السياسية في الواقع.

لهذا جرت العادة أن ينبري للتعبير عن الآراء السياسية للأحزاب، شخصيات وازنة معرفيا ونضاليا وفكريا…حتى يكون الخطاب المعبر عنه ينسجم مع أيديولوجيتها وخطها السياسي، بما لا يجلب عليها صراعا كلاميا قد يبخس من قيمتها، وأدوارها النضالية والتأطيرية، وما يضمن خصوصية الحزب في الخريطة السياسية للدولة.

والناظر في المنتوج الخطابي للنخب الحزبية في المغرب، يسجل -دون تكلف- التردي الخطير الذي آل إليه خطابها السياسي،  حيث نجد أنفسنا أمام خطاب لا علاقة له بالنضال والتدافع الحزبي، بالأحرى أن يكون تعبيرا عن مرجعية وإيديولوجية.

إن خطورة هذا التوصيف تتمثل في عموميته، فتردي الخطاب السياسي أصبح لا زمة تعتري جل الأطياف الحزبية، صغيرها وكبيرها، يمينها ويسارها، ولو أنه لا يمكن التمييز في المشهد السياسي المغربي، بين اليسار واليمين والوسط، لسبب بسيط يتمثل في صعوبة التمييز الانتمائي انطلاقا من الخطاب الذي أصبح متشابها بينها. وأخص بالذكر هنا الأحزاب المشاركة في اللعبة السياسية.

فالصراع الكلامي الذي ظلت تتناقله وسائل الاعلام المختلفة  طيلة فترة الانتخابات المحلية الأخيرةبين  قيادتين سياسيتين لأكبر الأحزاب المغربية وهما  : حزب الاستقلال في شخص أمينه العام حميد شباط ، والعدالة والتنمية ممثلة في أمينها  العام عبد الاله بن كيران، لم نتذوق فيه طعم الفكرة والاقتراح، بقدر ما كان تعبيرا عن مستوى منحط من النقاش، حيث وصل الأمر إلى السب والقذف و التدخل في الأسر والأعراض، وتم توظيف مصطلحات بذيئة، وتبادل السب المباشر أمام الجماهير، من أجل نيل رضاها لسماع كلمة “عبر عليه”، وكأن الأمر يتعلق بين إلترات رياضية، أو صراع بين حومات وقبائل متخاصمة، ومن جملة ما تم التعيير به الاتهام بالدعشنة والأخونة والغبرنة والحشحشة والبلطجة….وقد تناقل المغاربة بشكل واسع فيديوهاتهم بشكل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وهذه الاتهامات المطلوقة على عواهنها، تجعلنا أما تساؤل محير، يتمثل في أين هو دور القضاء أمام هذه الاتهامات؟ خاصة وأنها صادرة من قيادات سياسية كبرى ،المفروض فيها هو الحديث بالدليل والحجة والبيان.

نترك هذا السؤال للإجابة عنه في مقال آخر، ونتابع حديثنا عن الخطاب السياسي، ونطرق أبواب شخصيات حزبية أخرى تحدثت وهي في أريحية من أمرها، أي خارج الصراع التعبوي الانتخابي،  حينما تمت استضافتها من طرف برامج إعلامية، أول ما يستوقفنا هو ذلك الرجل القيادي الحزبي و الوزيرفي حكومة ما بعد الحراك الشعبي الذي صرح دون أن يندى له جبين و”بسنطيحة” عريضةأنه يرعى المغاربة كما كان يرعى سابقا الغنم، ووزيرة أخرى تقع في زلة لسان مميتة، أبانت عن انتمائها للطبقة البورجوازية وهي القيادية في حزب اشتراكي شيوعي، حينما  صرحت بأن مبلغ  8000 درهم، لا يعني لها سوى جوج فرنك، مستلهمة العبارة المغربية الدارجة في لسان العامة، التي تستعمل في حالة تحقير وتصغير مبلغ مالي معين، و قيادية  حزبية أخرى جاءت بعدها بأيام، وفي حمأة ردود الفعل الشعبية أمام التصريحات الغريبة للنخب الحزبية، لتستغبي ذكاء المواطنين بتصريحها أنها تشتغل في اليوم 22 ساعة، وقد وصل التعبير في الخطابات السياسية لأحد الوجوه المؤسسة للخطاب السياسي المغربي في حلته الجديدة إلى استعمال مصطلحات تنتمي إلى خانة اللغة الجنسية، من قبيل ” ديالي كبير عليك” والتر تر تر…”.

إذا كانت هذه النخب تعبر في ملتقيات عامة وبرامج إعلامية بهكذا مصطلحات، فالأمر لا يمكن أن يتصور في اللقاءات الخاصة، وقد سرب بعضها حيث وصف وزير مقال بقرار ملكي المواطنين بولاد الق…أثناء مكالمة هاتفية.

أما بعض السياسيين الكتم ، فإنهم يبطنون كلاما آخرا، بعيد عن عالم السياسة و الخطاب الحزبي الحلقوي، حيث يستعملون لغة “الماركوتينغ” والصفقات واستغلال النفوذ، والأكل من “الخبيزة” قبل أن تبرد، وهؤلاء يعرفهم المغاربة عن قرب كيف لا وهم أبطال السوق الانتخابية بمشاريع تنموية تتراوح بين “الزرقلاف” و”الحمرلاف” وما خفي كان أعظم.

وبعد هذا نتساءل بكثير من الحسرة والخوف من المستقبل. هل لدينا نخب سياسية حزبية في المغرب؟ بل هل لدينا أحزاب سياسية؟ بما يعنيه مفهوم الحزب السياسي في العلوم السياسية ، فالحزب السياسي كما هو معروف هيئة تنظيمية تجمع بين أشخاص لهم آراء مشتركة، يعملون بواسطة  عدة وسائل على الوصول إلى السلطة، لتنفيذ البرنامج السياسي للحزب، بشكل أحادي أو في إطار أغلبية تتحدد انطلاقا من التقارب الفكري أو الغايات المشتركة. 

قد أكون عدميا في نظر البعض إذا قلت أن آخر حزب سياسي عرفه المغرب هو الاتحاد الاشتراكي، الذي دخل غرفة الانعاش مع تجربة التناوب وخرج مبتور الأطراف منها بعد ذلك، وقد كان يعكس هذا الحزب روح الالتزام الأيديولوجي والنضال المستميت عن الفكرة والمشروع، أما بالنسبة لحزب العدالة والتنمية فهو حزب بالمعيار الجماهيري فقط ، حيث يظل ناقصا إذا ما استحضرنا طريقة إنشائه من طرف السلطة، وضعف أطره ونخبه السياسية–على المستوى الاقتراحي والنضالي-، وكذا فقدان البوصلة الأيدولوجية، حيث يعتبر حزبا خادما “لجلالة الملك”، كما يعبر عن ذلك باستمرار أمينه العام بن كيران، وهذه الخاصية فوتت على المغرب تنزيلا ديمقراطيا لدستور 2011، خاصة على مستوى القوانين التنظيمية القطاعية، ما كان سيؤسس لبداية مسار تقاسم السلطة مع المؤسسة الملكية،  و يظهر ذلك جليا، في كون هذا الحزب الذي تصدر الانتخابات البرلمانية لسنة 2011 ، أي بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لم يقم بمعية أغلبيته باقتراح قوانين تنظيمية تفصيلية، لما جاءت به الوثيقة الدستورية، بل كان هناك فراغ واضح جعل المؤسسة الملكية تملأه، لإيمانها بالضعف الكبير الذي تتخبط فيه الأحزاب المغربية كما عبر عن ذلك الملك في بعض خطاباته. 

 نتساءل بكثير من الحسرة والخوف من المستقبل. هل لدينا نخب سياسية حزبية في المغرب؟ بل هل لدينا أحزاب سياسية؟ بما يعنيه مفهوم الحزب السياسي في العلوم السياسية

وفي علاقة دائمة بمستقبل الأحزاب المغربية، أستحضر هناالشبيبات الحزبية وتطلعاتها النضالية وتأطيرها السياسي، لأستوقف القارئ على حقيقة مرة، تتمثل في كون أغلب شبابها، ما يجمعهم بالحزب هو “الزرود”، أو الاستفادة من الخرجات والمخيمات المدعمة، وفي أبلغ المطالب ضمان الشغل والاستفادة من الريع السياسي، وهناك عبارة يرددها الكثير ممن ينتمون للأحزاب السياسية تلخص ما يمكن قوله عن الخطاب السياسي للشبيبة الحزبية،  تتمثل في القولة الرائجة الجائحة ” باغي ندبر على راسي”، وهذه العبارة أعتبرها عنوانا سائدافي البرامج التنموية للأحزاب المغربية، وقد أدرك ذلك المواطنون بشكل دوري في الانتخابات المحلية والبرلمانية، ما جعل نسب المقاطعة تزداد بشكل مهول انتخابات بعد أخرى ما يؤشر لموت الظاهرة الحزبية بخصوصيتها المغربية.

لقد صنع في الآونة السياسية المغربية الأخيرة خطابا سياسيا حلقويا وسيلته من يضحك أكثر؟ من يجيش أكثر؟من ينال من خصمه أكثر؟.  ووجدت لهذا النوع من الخطاب أرضية شعبية صلبة، حيث أن الشعب المغربي من كثرة الوطأة ، أصبح يميل بشكل كبير إلى الفرجة كيفما كان نوعها، سياسية ، دينية موازينية،  تركية،  ميكسيكية…

غير أن هناك أحزاب أخرى لا زالت تحافظ على المفهوم السياسي للحزب، حيث تضم مناضلين ملتزمين بالمرجعية الفكرية والخط السياسي لأحزابهم، لكن تأثيرها يبقى محدودا، نظرا لضعفها العددي، وانحسار تأثير خطابها  في المشهد السياسي، ومن بينها  حزب الطليعة  والحزب الاشتراكي الموحد…

أما بخصوص حزب العدالة والتنمية  فأقول أنه حزب ذو قاعدة شعبية مهمة، لكنه لا يتوفر على مشروع سياسي يستطيع من خلاله أن يكون حزبا وازنا ذو فاعلية في تطوير البنية السياسية للمغرب، وذلك واضح في خرجات أمينه العام التي تؤكد أن مشروع الحزب هو أن يكون خادما للأعتاب الشريفة، مستمدا شرعيته وقوته من رضى الملك، وقد نال بن كيران لوحده هذا الرضى لذلك يمكننا اعتبار أن حزب العدالة والتنمية هو بن كيران، كما كان المرحوم عبد الكريم الخطيب سابقا، ولا داعي لتأكيد ذلك فكم من شخصيات وازنة في الحزب مغضوب عليها تم إقصاؤها بقدرة قادر وبرضى القيادات، وأولها عز الدين العثماني الذي كان المرشح الأول لكي يكون رئيسا للحكومة، وليس وزيرا مؤقتا في لعبة الشطرنج ريثما تنضج ظروف الحزب لتقبل إقالته وتعيين ألد أعداء الحزب بديلا له.

وعلاقة بهذا الحدث فقد رأينا كيف تبدل الخطاب بين حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار 360 درجة، فبعدما كان زعيم الأحرار فاسدا وغير مرغوب فيه أصبح صديقا حميما،  وهذا التغير الفجائي في العلاقات بين السياسيين المغاربة ليس جديدا، فقد وقف عليه كثيرا جون واتربوري في كتابه الشهير ” أمير المؤمنين”، وللمزيد من التأكيد على هذه الخاصية التي تطبع الخطاب السياسي للأحزاب أذكر القارئ بتصريحات شباط حول بن كيران، التي كان يصفه فيها بالداعشي وما إلى ذلك لكن مؤخرا قال فيه كلاما ينسخ الأول نسخا حيث ذكر بأنه ” ولد الشعب’.

من المسؤول عن هذا الحضيض الذي وصل إليه الخطاب السياسي في المغرب؟ من المسؤول عن تحول أغلب الأحزاب السياسية إلى مقاولات تستثمر في مشروع الريع السياسي؟ كيف استطاعت وجوه رأسمالية جشعة، الوصول إلى قيادة أحزاب والحصول على موطئ قدم فاعل في عالم السلطة والثروة؟ هل يعي زعماء الأحزاب السياسية في المغرب الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لدولتهم؟ أم أنهم منشغلون بما يضخ في حساباتهم ؟ 

إن الصورة السوداء التي رسمها  هذا التشخيص لواقع الخطاب السياسي للأحزاب المغربية، ليس هدفها التنكيل بالأحزاب والتنقيص منها، بقدر ما هي تعرية للواقع الفاسد، رغبة في إصلاحه وتغييره إلى الأحسن، ولا سبيل لذلك إلا بحدوث تغيرات عميقة في بنية ومنظومة الأحزاب المغربية، بل في بنية العملية السياسية ككل.