كل الشعوب بمختلف البقاع والأصقاع، استقبلت كعادتها السنة الجديدة 2016، بتنظيم سهرات صاخبة وإقامة حفلات راقصة، يحدوها الأمل في تحقيق المزيد من الحريات، تعزيز المكتسبات وضمان الرفاهية. بينما تظل فئات واسعة من المغاربة، تندب حظها التعس وتضمد جراحها، جراء ما تعانيه من قهر وتأزم أحوالها المادية والنفسية… نذكر من بينها معطلي محضر 20 يوليوز، والأساتذة المتدربين…

 وإذا كانت الفئة الأولى دخلت سنتها الخامسة، في خوضها معركة الكرامة ضد قرار الإقصاء من التوظيف المباشر، فإن الفئة الثانية أكملت شهرها الثالث من الاحتجاج، في مواجهة القهر والطغيان. إذ كما دشن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران لولايته السياسية، بالزيادة في أثمان المحروقات وضرب القدرة الشرائية للطبقات المعوزة والمتوسطة، والإخلال بوعوده بدءا بقضية معطلي محضر 20 يوليوز، يريد اليوم إنهاءها بالرفع من منسوب الاحتقان الاجتماعي، عبر هداياه المسمومة، والمتجلية في إلهاب أسعار السكر والماء والكهرباء وتذاكر القطار، والانفراد أخيرا ب”معالجة” ملف التقاعد على حساب المستضعفين من الأجراء والموظفين، جزر الأساتذة المتدربين والتمسك بالمرسومين المشؤومين…

 وتعود قضية معطلي محضر 20 يوليوز، إلى اتفاق مبرم بين الحكومة السابقة، في شخص الوزارة الأولى ووزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة الداخلية، مع تنسيقيات المعطلين من حملة الشهادات العليا، على أساس إدماجهم بشكل مباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، وفق مقتضيات قانونية ودستورية، فرضها سياق اندلاع ما سمي آنذاك بثورات “الربيع العربي”، لامتصاص غضب الشارع والاستجابة الفورية لمطالب شريحة اجتماعية عريضة من أبناء الشعب، الذين يعانون من البطالة والتهميش. وقد أثار الملف سجالات قانونية عميقة، في ظل ما أبداه رئيس الحكومة من تعنت ومناورات مكشوفة، رغم صدور دراسات قانونية مستفيضة، توضح أن المحضر تم توقيعه بناء على مرسوم دستوري استثنائي، حدد شروطا واضحة لتوظيف المعطلين ذوي الشهادات العليا (دكتوراة، ماستر…)، وأن حق الاستفادة من التوظيف، ينبغي أن يشمل ليس فقط أطر المحضر المذكور أو التنسيقيات، بل كل من قدم ملف ترشيحه خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2011 و31 دجنبر من نفس السنة، وأن أي إقصاء أو تراجع عن تتميم العملية على غرار الدفعة الأولى من المستفيدين، يعد ضربا صريحا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور. 

نحن مع التوظيف مقابل إجراء مباراة، على أن تكون الشروط واضحة، بعيدا عن التمييز أو المحسوبية، مراعاة لمقتضيات الدستور في تحقيق المساواة بين أبناء الشعب. لكننا نرفض مصادرة حق حاملي التزام الدولة بتوظيف مباشر واستثنائي

وبدل استثمار الدعم الشعبي الواسع لأصحاب المحضر، في الحفاظ على مصداقيته وسمعة حزبه، لاسيما أن الأمر يتعلق باستمرارية الدولة، ولا يعد خرقا للدستور في شأن الحصول على وظيفة بالقطاع العام، أبى سيادته إلا أن يركب رأسه ويجرجر التنسيقيات أمام المحاكم، باعتبار المحضر غير قانوني. وبذلك أثار التذمر والاستياء في أوساط المعطلين وأسرهم، لتنطلق الحركات الاحتجاجية الواسعة في شوارع الرباط، والتي مازالت تتعرض لأبشع ألوان التعنيف والقمع من قبل الأجهزة الأمنية، عبر الرفس والركل والضرب بالأيدي والعصي، مخلفة إصابات بليغة في صفوف الإناث بوجه خاص: كسور ورضوض متفاوتة الخطورة على مستوى الرؤوس والأطراف، ناهيكم عن حالات الإجهاض المتواصلة… 

 فابن كيران، جعل من الملف قضية شخصية، ولم يهنأ باله إلا بعد صدور حكم محكمة الاستئناف، القاضي بعدم قانونية محضر 20 يوليوز، بعد أن كان الحكم الابتدائي لصالح المتضررين…

وبخصوص إشكالية الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، فإنها نجمت عن إصدار الحكومة مرسومين يتعارضان مع مصالحهم، مما اضطرهم إلى مقاطعة الدراسة وتنظيم مسيرات ومهرجانات خطابية في الساحات العمومية، عاقدين العزم على إسقاط المرسومين المشؤومين، مهما كان الثمن باهظا. وبدل احتواء التوتر القائم والاحتكام إلى صوت العقل والاهتداء بنوره، أصر رئيس الحكومة على نهج نفس الأسلوب الاستفزازي في تأجيج نيران الغضب، من خلال خرجاته الشعبوية المفرطة في التهديد والوعيد، في وقت طالبت فيه فرق الأغلبية والمعارضة، إبان جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 5 يناير 2016، من الحكومة في شخص الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني خالد البرجاوي، بضرورة التعجيل بإيجاد تسوية لهذه الوضعية، حقنا لدماء الأبرياء وتفاديا لسنة بيضاء، سيكون لها ما بعدها على عدة مستويات: الحركة الانتقالية، اتساع دائرة الخصاص والاكتظاظ والهدر المدرسي…

 فالحكومة، في غفلة من النقابات التعليمية، وكما هو دأبها على المباغتة بقراراتها الجائرة، صادقت خلال مجلسها ليوم: 23 يوليوز 2015 على مشروع مرسوم حول جعل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، تكتفي بمنح شهادة التأهيل للخريجين، فيما يخضع التوظيف والتعيين للمشاركة في مباراة، تفتح من لدن الوزارة الوصية حسب المخصص لها من المناصب المالية في الأسلاك والجهات، ويتعلق المرسوم الثاني بخفض المنحة الشهرية إلى 1200 درهما. وهو ما أثار حفيظة الأساتذة المتدربين، الذين كانوا يجهلون وجود المرسومين قبل اجتياز مباراة ولوج المراكز، فضلا عن توقيعهم محاضر الالتحاق بصفتهم أساتذة متدربين وليس طلبة متدربين كما تدعي الحكومة من مغالطات… وفي ظل تخوفهم من شبح البطالة، خرجوا للاستنكار والمطالبة حضاريا بحقوقهم العادلة، عبر صيغ نضالية مشروعة، بما فيها دعوة نساء ورجال التعليم إلى التضامن معهم بوضع شارات حمراء. 

 نحن مع التوظيف مقابل إجراء مباراة، على أن تكون الشروط واضحة، بعيدا عن التمييز أو المحسوبية، مراعاة لمقتضيات الدستور في تحقيق المساواة بين أبناء الشعب. لكننا نرفض مصادرة حق حاملي التزام الدولة بتوظيف مباشر واستثنائي، وأن تتحول المراكز الجهوية التربوية إلى مجرد كليات أو مراكز تكوين مهني…. لإنتاج العاطلين. ونأسف كثيرا، أن يتعرض المحتجون إلى مجازر آدمية تثير الاستياء والاشمئزاز. وإلا ما معنى أن تواجه المسيرات السلمية بالضرب والتنكيل وشج الرؤوس وتكسير العظام وإجهاض النساء الحوامل؟ فما يجري حولنا من نكوص وتقهقر، لن يساهم عدا في المزيد من الضغط، المفضي إلى الانفجار.

 لذا تقتضي الوطنية الصادقة، حل المشاكل المطروحة بروية، دون تشنج أو استعراض للعضلات، باحترام تعهدات الدولة حفاظا على ثقة المواطنين بمؤسساتها، وإجراء حوار بناء مع مربي أجيال الغد، إلغاء المرسومين والعمل على تحسين ظروف تكوينهم، خاصة وأن المدرسة العمومية في حاجة ملحة إلى جودة الخدمات، وليس إلى الهدم وبناء أسس التعليم الخاص على أنقاضها.