برزت حركة 20 فبراير من خلال سياقين: سياق إقليمي تمثل في خروج الحركات الاحتجاجية في العالم العربي إلى الشارع إبان عام 2011 ، وآخر وطني تمثل في وجود تراكم تاريخي في طبيعة السياسية المتبعة في البلاد. لتحاول الحركة الاحتجاجية التدخل لإعادة ترتيب توازنات الحقل السياسي المغربي من جديد، وذلك من خلال مجموعة من المطالب (الاقتصادية والاجتماعية والسياسية) التي رفعتها آنذاك .

ضمن هذا السياق، نهجت السلطة السياسية تكتيكات واستراتيجيات عديدة لإضعاف الحركة من بينها: خطاب 9 مارس والإعلان عن الاصلاح الدستوري، توسيع الهوة بين مكونات الحركة، عزل النخبة والمجتمع عن الحركة، احتواء النقابات عبر تلبية مطالبها، احتواء المعطلين عبر توظيف البعض بشكل مباشر….كل هذا سحب البساط من تحت أقدام الحركة الاحتجاجية وأظهر قدرة السلطة السياسية على سرعتها في التكيف مع المستجدات، بل أكثر من ذلك زادت شرعيتها و مشروعيتها، ونجحت اطروحاتها ( الاستثناء المغربي – الإصلاح في ظل الاستقرار ).

اليوم مضت خمس سنوات على انطلاق حركة 20 فبراير ، وككل ذكرى ، يتوقف مناضلوها و حتى خصومها على بعض التقييمات، سواء الإيجابية منها (المزايا ) ، أو السلبية (الأخطاء).

أولى المزايا التي تركتها حركة 20 فبراير تكسير جدار الخوف لدى شريحة واسعة من المواطنين وفئة الشباب خاصة، و الذي ترسخ في ذهنية المغاربة إبان فترة ما عرف بسنوات الجمر والرصاص. ثاني هذه المزايا قدرتها على جمع ولملمة أطياف وتنظيمات سياسية وجمعوية واسعة ومتناقضة اديولوجيا وسياسيا ضمن مكوناتها، وإقناع هذه الأطراف بوجود نقطة تقاطع بينهم تمثلت فيما يعرف سوسيولوجيا ب” المخزن ” وتركيبته التاريخية .

أما فيما يخص أهم الاخطاء الإستراتيجية القاتلة التي ارتكبتها الحركة واستغلتها السلطة السياسية، فهي تحديد سقف المطالب السياسية في “الملكية البرلمانية “. هذا التحديد زاد للسلطة قوة ووضوحا أكثر بخصوص التعاطي مع تطورات الوضع آنذاك، ليتم الاستجابة ظاهريا للمطلب المرفوع في اصلاح  الدستور بعد أن نص فصله الأول على أن “نظام الحكم في المغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية  برلمانية وإجتماعية ” . من هنا بدأت الحركة تدريجيا تفقد مشروعية خروجها للاحتجاج في الفضاء العام،  كذا فقدان استمرارها في التعبئة. على عكس تجربتي تونس ومصر، فالحركات الاحتجاجية في هاذين البلدين لم تحدد سقفا للمطالب منذ الوهلة الأولى، حتى تم توفر الشرط الجماهيري الكافي والتحاق كافة القوى ليتم بعد ذلك النظر في سقف المطالب، و هذا ما لم تعمل به الحركة الاحتجاجية  المغربية، مما سهل من عملية احتواءها .

وفي كل ذكرى نعود ونتساءل من جديد، ماذا تبقى من حركة 20 فبراير ؟!

إن الجواب عن هذا  السؤال يستدعي استحضار منطق الواقعية السياسية، فحركة 20 فبراير كحركة ذات فعل احتجاجي مؤثر لم يبقى منها إلا الذكرى وشعارات :الحرية، الكرامة، العدالة الاجتماعية، محاربة الفساد والاستبداد، فأغلب مناضلوها تراجعوا الى مواقعهم السياسية السابقة، بل منهم من انخرط في احزاب سياسية طالب بمحاكمة رموزها في السابق، واخريين حققوا مكاسب مادية شخصية، وذلك عبر اقتناصهم لفرص شغل في مواقع رسمية.

الخلاصة أن عملية استقراء العلاقة الجدلية / الصدامية بين طرفي الصراع : السلطة السياسية / حركة 20 فبراير بعد مرور خمس سنوات، توضح أن الطرف الاول، وبخبرته التاريخية في عمليات ادارته للصراع، قد نجح، بعد أن شل الطرف الثاني وامتص حماسه وجعله ذكرى من الماضي تخلد كل عام. ومقابل ذلك مازال الوضع على ما هو عليه، ومازالت أسباب انطلاق الحركة وشروط الاحتجاج قائمة، بل أكثر من ذلك  لوحظ تغول للسلطة السياسية بعد مرور الرجة، وذلك من خلال لجوئها الى المقاربة الأمنية لحل العديد من الملفات والقضايا الاجتماعية (ملف المعطلين، الاساتذة المتدربيين، الاطباء، الممرضين…).