مرة أخرى ترتكب مجزرة أخرى في حق الأساتذة المتدربين  بمدينة القنيطرة يوم الاثنين قبل الماضي 14 مارس لا تقل همجية ووحشية وبشاعة عن سابقتها التي ارتكبت ضدهم بمدينة انزكان مستهل العام الحالي . الجديد في هذه المجزرة الجديدة في حق الأساتذة المدربين هو اختلاف المكان من انزكان إلى القنيطرة . والجديد أيضا هو أنها جاءت على بعد يوم واحد من مسيرة الملايين التي حجت فيها المغاربة من كل ربوع الوطن ومن كل حدب وصوب للاستنكار والتنديد بالتصريحات اللامسؤولة للامين العام للأمم المتحدة في حق قضية المغاربة الأولى عندما وصف الوضع في الصحراء المغربية بالاحتلال . والجديد المريب الرهيب أيضا هو أن عصا احد رجال الأمن انكسرت فوق رأس احد الأساتذة المتدربين في مشهد مروع تقشعر منه الأبدان فيا للهول. والجديد مرة أخرى هو أن هذه المجزرة جاءت بعد أن كان منتظرا فتح تحقيق في سابقتها بانزكان فيما بات يعرف بالخميس الأسود، انسجاما مع شعارات ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الأمنية وعدم الإفلات من العقاب…

يختلط العنف المادي بكل تجلياته من ضرب وركل ورفس وكسر للأيادي والأرجل …بصنوه الرمزي من خلال استمرار سياسة صم الأذان وغياب حوار جدي ومسؤول مبني حل منطقي معقول ومقبول خارج كل الوعود الهلامية والمجردة البعيدة كل البعد عن أية ضمانات تشفع لها وتخرجها إلى حيز الواقع والوجود.

 يختلط العنف المادي بكل تجلياته من ضرب وركل ورفس وكسر للأيادي والأرجل …بصنوه الرمزي من خلال استمرار سياسة صم الأذان وغياب حوار جدي ومسؤول مبني حل منطقي معقول ومقبول خارج كل الوعود الهلامية والمجردة البعيدة كل البعد عن أية ضمانات تشفع لها وتخرجها إلى حيز الواقع والوجود.

لطالما نبهت الدوائر العليا للدولة على ضرورة الناي بقطاع التعليم عن كل التجاذبات والتقاطبات السياسية وهو الأمر نفسه الذي أشار إليه العديد من الباحثين التربويين ، لكن رئيس الحكومة مصر على أن يركب رأسه ضاربا عرض الحائط كل التنبيهات والمبادرات كما هو مصر على خرق الدستور في قضية الأساتذة المتدربين وإعدام عشرة ألاف أستاذة  وأستاذ متدرب ومعهم عشرة ألاف أسرة . كان بمكنة رئيس الحكومة أن يتجنب تلكم المجازر المرتكبة في حق الأساتذة المتدربين ، والتي كان أخرها مجزرة القنيطرة ، حيث تكسرت عصا رجل امن فوق رأس أستاذ متدرب لو احترم الفصل السادس من الدستور في عدم رجعية القوانين . فكيف سمح لنفسه بذلك وهو الذي اقر بعظمة لسانه بان مرسوم فصل التكوين عن التوظيف تم نشره بالجريدة الرسمية بعد ثلاث أيام من ولوج الأساتذة إلى مراكز التكوين.

كان بإمكان رئيس الحكومة إن يكف عن جعلها دموية تلطخ فيها الوزرة البيضاء بالدماء الحمراء بمسؤوليته السياسية المباشرة عن ذلك وان يحتكم إلى القانون باعتباره اسمي من أي شخص سواء كان رئيس حكومة آو وزير ا واو … أما وقد جعل رئيس الحكومة نفسه أسمى من القانون فذاك لعمري شيئا آخر وهو معروف .