لاغرو ان محطة الانتخابات التشريعية المقبلة تشكل حدثا هاما ومفصليا ليس فقط للفاعلين السياسيين بمختلف مواقعهم و تاثيرهم ، و انما ايضا لفئات واسعة من المجتمع المغربي ارتبط مستقبلها بهذه الحكومة من قبيل المعطلين حاملي الشهادات ، الموظفين و الاجراء ….إلخ ، بحيث سترهن نتائجها مستقبل البلاد والعباد السياسي و الاجتماعي والاقتصادي للسنوات الخمس المقبلة .

نؤمن ان جذور العطب السياسي بالمغرب  كما خلص اليها الدكتور عبد الرحيم العطري تكمن في طبيعة النسق واختلالاته بكل ما يحيل عليه و يكتنزه من أنماط استغلال و قواعد سلوك و ذلك في مختلف أبنيته و مؤسساته و أشكاله التي يظهر بها كنسق شمولي ، فاذا كان المخاض السياسي الذي اجتازته البلاد بعد مخاض الحراك الشعبي سنة 2011 قد افرز وصول قوى الاسلام السياسي  ممثلا في حزب العدالة والتنمية إلى قيادة الحكومة الحالية في تحالف هجين و غير منسجم على مستوى المرجعيات بين الاحزاب التي شكلت الاتلافين اللذان قادا الحكومة الحالية ، فانه افرز ايضا حالة سياسية جديدة تجمع جل الكتابات والدراسات انها تتسم بالرداءة و الافلاس على مستوى الشكل و المضمون ، و ادخل  الحياة السياسة في حالة من الموت السريري،  و هو ما كرس قناعة غالبية المغاربة  باستشراء الفساد بمختلف مظاهره و صوره ، خاصة مع توالي الفضائح الحكومية  ” الكراطة و الشكلاطة ، صفقة ازبال ايطاليا ، …..”  ، و عدم قدرتها على الانسجام و التناغم مع فكر و متطلبات المجتمع و الوطن و الذي جسدته المطالب الاساسية  لدينامية 20 فبراير ، و بات جليا للرأي العام أن الاستحقاقات الانتخابية هي معارك و احيانا حروب من اجل حماية المصالح الشخصية و الوصول الى المناصب ، تغيب فيها الى درجة كبيرة المصلحة العامة وتستعمل فيها كل الوسائل الشرعية او تلك التي يجرمها القانون .

ولعل اخر فصول هذا العبث و الافلاس السياسي ما نشهده هذه الايام مع قرب لحظة وضع الترشيحات حيث شد حزب العدالة و التنمية اليه الانظار بفعل جملة من القرارات و الاخبار التي راجت حوله و التي تؤكد انه مستعد لفعل اي شيء للعودة إلى السلطة ولو كان ذلك متعارضا مع ” مبادئه و خطه السياسي ” ــ ليتأكد ما ذهب اليه فولتير عندما قال ” اذا اردت ان تعرف حقيقة الانسان امنحه السلطة و المال ” ــ من  بينها محاولة الاستعانة ببعض رموز التيار السلفي ” كالشيخ ” القباج و الاستنجاد بشخصيات لها وزنها  في الصف الديمقراطي و الحركات الاحتجاجية كالدكتور عبد العزيز النويضي  و نجيب شوقي …إلخ في محاولة لاستعادة وهم الطهارة السياسية ، و تبقى اخر فصول هذه المهازل السياسية هو تزكية حزب العدالة و التنمية للدكتور نجيب الوزاني رئيس حزب العهد الديمقراطي على رأس لائحة الحزب بدائرة الحسيمة في سابقة خطيرة بالحياة السياسية المغربية .

وعند وضعنا لقرار الحزب مثلا ترشيح ”  الشيخ ” القباج بمدينة مراكش و هو المعروف بافكاره المتطرفة و خطابه المتشدد على مشرحة البحث و التحليل سنجد انفسنا امام جملة من التساؤلات لعل اهمها : ما هي الرسالة التي يريد حزب العدالة و التنمية بعثها من وراء تزكية هذا ” الشيخ ” ؟ و في محاولتنا الاجابة عن هذا التساؤل وجب اولا التنديد و شجب مسالة الاستغلال الفج لإعاقته في الدعاية الانتخابية سواء من حيث الصور او الخطابات و التعليقات ،  اما عن دلالات هذه التزكية فهي تدخل في اعتقدنا في باب الابتزاز السياسي الذي ما فتئ هذا الحزب يقوم به من خلال التلويح بقدرته على ترويض التيار السلفي ، و ايضا البحث عن ” بكارة جديدة ” لتجديد عذريته و لتأكيد طهارته ، لكن الاكيد ان هذا الترشيح  يؤكد التناغم و التطابق في رؤى و المواقف بين هذا الحزب و بين التيار السلفي عموما         ــ نعتبره زواج كاثوليكي ــ كما يعمق القول السائد بوجود حالة من ” الشكيزوفرينيا “/ “التقية ” في الخطاب بين خطاب موجه للعالم الخارجي و اخر للاستهلاك الداخلي  موجه للأتباع و المريدين و يزكي مخاوفنا و قلقنا ان هذه “الرؤية ” السياسية تشكل خطرا على المغاربة و على الديمقراطية و الحريات ، وهي القناعة  التي يؤكدها  بعض من انتسبوا لهذه التجارب ــ شهد شاهد من اهلهم ـــ كالاستاذ عمر العمري صاحب رواية ” كنت اسلاميا …عندما يتماهى الخيال مع الواقع ” و لحسن كرام مؤلف كتاب ” الذئاب الملتحية … الخديعة الكبرى ” .

اما بخصوص مسالة تزكية الحزب  للدكتور نجيب الوزاني فهي من دون شك فضيحة سياسية و مؤشر حقيقي على العبث الذي غاص فيه النسق السياسي المغربي مؤخرا ،و ايضا تجسيد عملي لميكيافيلية مقيتة ” الغاية تبرر الوسيلة ” ،  و الارتباك الممزوج بالخجل الذي خيم على الاعلان عن هذه الفضيحة  يؤكد ايضا ما ذهبنا اليه في ان هذا الحزب و قياداته مستعدة للتحالف مع الشيطان من اجل البقاء في السلطة و الحفاظ على مصالحه ، فبغض النظر عن الجدل القانوني و السياسي الذي رافق هذا الخبر و الذي يفرض حسب قانون الاحزاب و القانون التنظيمي لمجلس النواب إما بتقديم الوزاني لاستقالته من حزبه ــ و هو ما نرجحه ــ أو اعلان تحالف بين الحزبين حزب العهد و حزب البجيدي ــ و هو ما نستبعده لاعتبارات تنظيمية وتقنيةــ ، فإن الاشكال الحقيقي الذي تطرحه هذه النازلة هي مصداقية الاحزاب السياسية في علاقتها مع المنخرطين و الحلقات التنظيمية ــ إن وجدت  ــ من جهة و ايماننا كمغاربة بالعملية الانتخابية كالية لإرساء مغرب الديمقراطية و العدالة الاجتماعية من جهة ثانية ، فكيف يعقل لرئيس حزب لم يمر على اعلانه عن تحالف سياسي جديد اختير له اسم   ” رافضون ” أقل من شهر و الذي يضم حزب العهد الديمقراطي الذي يترأسه و الحزب المغربي اللبرالي و حزب التجديد و الانصاف ، و بعد أن منح التزكيات للترشح باسم حزبه يقرر بين ليلة و ضحاها الترشح باسم اخر ، هي ممارسات بكل بساطة تؤكد انتهازية النخب السياسية و احتضار الاحزاب السياسية.

ختاما ، نؤكد أننا مجبرون جميعا كمغاربة باختلاف مواقعنا و مواقفنا  على صياغة مرحلة جديدة عنوانها العريض انقاذ البلاد من احتباس سياسي عقيم و استرجاع الامل في مغرب يتسع لجميع ابناءه و يضمن لهم الكرامة و الحرية و العدالة الاجتماعية .