في هكذا مناسبات وطنية والشعب المغربي يخلد ذكرى مرور 41 سنة على مسيرته الخالدة، يشد انتباه كل المغاربة بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم خطابات الملك التي من خلالها يقوم بالتوجيه وتشخيص، وتقييم الأوضاع التي تعرفها المملكة، ورسم خارطة طريق المرحلة المقبلة برؤية متبصرة لجلالته، إلا أن خطاب الأحد 6 نونبر 2016 شكل استثناء بكل رمزيته وبأبعاده ودلالاته، باعتبار السياق المحلي والإقليمي والدولي، ومكان إلقاء الخطاب، وحجم التطلعات والتحديات التي ينتظرها الشعب المغربي في المرحلة المقبلة.

أولا من الناحيةالرمزية:

 أ- المكان :اختيار جلالة الملك عاصمة السنغال دكار بما تحمله في بعدها الاستراتيجي للمملكة وامتدادها الطبيعي والديني،الروحي، والعمق التاريخي والاقتصادي بين الشعبين، ووحدة المصير والتضامن الدائم، انطلاقا من مواقف زعماء هذا البلد الإفريقي الشقيق الثابتة تجاه قضية وحدتنا الترابية، والاقتناع بعدالة قضية مغربية الصحراء كقضيتهم الوطنية، وكبوابة نحو إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ب- الصورة :شكلت خلفية الصورة وراء جلالة الملك محمد السادس، المتمثلة في خارطة القارة السمراء بألوان الواقع والأمل، حمولة لرمزية المكان والصورة، باعتبار دكار منبرا  لمخاطبة شعوب ودول إفريقيا، وتعبيرا عن وفاء السنغال وشعبها عبر التاريخ للمملكة المغربية.

ثانيا من ناحية أبعاد ودلالة الخطاب :

يتضح من حيث إشراك القارة الإفريقية شعوباً ودولاً في خطاب ذكرى المسيرة الخضراء لاسترجاع أقاليمنا الصحراوية من المستعمر الإسباني لحظة مكاشفة للتاريخ بانخراط دول إفريقيا في هذه المسيرة، وينطلق من أن المغرب كتاب مفتوح وواضح في سياسته تجاه القارة الإفريقية وشعوبها، كـ”قوة إقليمية وازنة، ويحظى بالتقدير والمصداقية، ليس فقط لدى قادة الدول الإفريقية، وإنما أيضا عند شعوبها..”، وأن المغرب في قلب إفريقيا وإفريقيا في قلب المغرب، حيث قال جلالته “إذا كنت قد خاطبتك، في مثل هذا اليوم، من السنة الماضية، من العيون، بالصحراء المغربية، بخصوص إفريقيا، فإني أخاطبك الآن من قلب إفريقيا، حول الصحراء المغربية، فهذا الخطاب من هذه الأرض الطيبة، تعبير عن الأهمية الكبرى التي نوليها لقارتنا…”، مع ما تتوفر عليه أقاليمنا الجنوبية من إمكانات تهم الأمن والاستقرار وبنيات تحتية، تؤهله ليكون قطبا تنمويا مندمجا، فاعلا في محيطه الجهوي والقاري، ومحورا للتعاون الاقتصادي بين المغرب وعمقه الإفريقي بالبعدين الداخلي والخارجي.

أ‌- بعد ودلالة الخطاب على المستوى الداخلي : 

شكل الخطاب تحولا نوعيا في تعامل الملك مع مسألة تشكيل الحكومة برؤية واضحة تعكس قوة المملكة والتزاماتها مع شركائها، وقدرتها على تجاوز الصعوبات لتخضع الحكومة في تشكيلها “طبقا لمعايير، ووفق منهجية صارمة”، كما قال جلالته “لن أتسامح مع أي محاولة للخروج عنها…”، حكومة قادرة على حماية مصالح المملكة المغربية كقطب إقليمي اقتصادي قوي، وتتكامل في برنامجها الحكومي وسياستها القطاعية مع الرؤية الملكية لإفريقيا بأن تنظر إليها كمجموعة، حكومة بـ”هيكلة فعالة ومنسجمة، تتلاءم مع البرنامج والأسبقيات. وهي كفاءات مؤهلة، باختصاصات قطاعية مضبوطة…”، حيث أضحى من غير المقبول تشكيل حكومة بناء على”غنيمة انتخابية” و”حسابات تتعلق بإرضاء رغبات أحزاب سياسية، وتكوين أغلبية عددية”، مما سيجعل من أمناء الأحزاب السياسية بالمغرب، والسيد عبد لإله بنكيران كرئيس حكومة معين يقوم بإعادة رسم مشاوراته لتشكيل حكومة بناء على معايير واضحة وصارمة تجعل من الكفاءة وقوة الالتزام وديناميكية الرؤية الملكية نحو إفريقيا التي أصبحت في قلب السياسة الخارجية للمملكة أولوية الأولويات، مع الأخذ بعين الاعتبار انتظارات المواطنين في إطار نقاش داخلي يهم القطاعات الحيوية من تشغيل وتعليم وصحة وتعزيز مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار.

ب‌- بعد ودلالة الخطاب على المستوى الخارجي:

يتجلى في أن عودة المغرب إلى منظمته القارية خيارا استراتيجيا، بعمق منطق التاريخ والجغرافية كمكانه الطبيعي  بعيدا عن حسابات تكتيكية، وهو تتويج لسياسة المملكة تجاه إفريقيا بناء على احترام الشؤون الداخلية لدول القارة، بعيدا عن نهج سياسة التفرقة، مع تغليب وحدة إفريقيا، ومصلحة شعوبها، والعمل الميداني التضامني مع العديد من دول القارة، على مستوى النهوض بالتنمية الاقتصادية والبشرية في سبيل خدمة المواطن الإفريقي، وتقاسم  تجارب المغرب الناجحة سواء في مجال التعاون الأمني، أو على مستوى محاربة التطرف، وإشكالية الهجرة بمقاربة إنسانية وتضامنية، تحفظ حقوق المهاجرين، وتصون كرامتهم.

مع استحضار جدية وواقعية الدفاع عن حقوقنا المشروعة، لقضية وحدتنا الترابية الغير قابلة للمساومة أو النقاش خارج إطار الجهوية الموسعة ومبادرة الحكم الذاتي كأساس للتفاوض، مع ما تشكله هذه العودة كأرضية صلبة لتصحيح المغالطات، التي يروج لها خصوم وحدتنا الترابية داخل المنظمة الإفريقية، ومنعا للمناورات وإقحامها في قرارات تتنافى مع الأسس، التي تعتمدها الأمم المتحدة، لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل، وتتناقض مع مواقف أغلبية دول القارة حيث قال جلالته في خطابه “إن عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية القارية، لن تغير شيئا من مواقفنا الثابتة، بخصوص مغربية الصحراء”.

فالعودة إلى أسرته المؤسسية القارية، كما قال جلالته في خطابه” ستمكنه من إسماع صوت القارة، في المحافل الدولية وستتيح له مواصلة وتعزيز انخراطه، من أجل إيجاد حلول موضوعية لها تراعي مصالح الشعوب الإفريقية وخصوصياتها..”.

إن المغرب  يراهن على إفريقيا كسوق اقتصادية، وإن إفريقيا تراهن على المغرب كقوة إقليمية لتقاسم تجربتها الأمنية في مكافحة الإرهاب والهجرة بمقاربة إنسانية تضامنية تحترم شعوب القارة الإفريقية في اختياراتها، وتتقاسم تجربتها التنموية في قطاعات حيوية كالفلاحة والصناعة التحويلية، في ظل رؤية ملكية تتعزز بحكومة الكفاءات، منسجمة وقوية في الأداء، وتستجيب لتطلعات المواطن المغربي، منفتحة على القارة الإفريقية، وتفي بالتزامات المملكة تجاه شركائها.