يعتبر المغرب إحدى الدول الإفريقية التي أصبحت لها مكانة وازنة على المستويين الإقليمي والقاري، وذلك من خلال سياسته الخارجية التي تعتبر تراكما كميا وكيفيا في طبيعة التعاطي مع مختلف القضايا المطروحة على الساحة، حيث انتقلت من مرحلة العلاقات الديبلوماسية الكلاسيكية إلى صياغة وبلورة نموذج مغربي متميز للشراكة بدأت نتائجه تتضح بشكلي جلي للمتتبعين للشؤون الإفريقية خلال العقدين الماضيين.

إن الدبلوماسية المغربية في تعاطيها مع الشأن الإفريقي، تنطلق من الركائز الأساسية للعلاقات الدولية، واحترامها للمبادئ القيمية للتعامل مع مختلف الشركاء وذلك من خلال المستويات التالية:

أولا المستوى السياسي.

تنطلق الممارسة الديبلوماسية المغربية من أسس ومبادئ القانون الدولي كما سطرته مختلف الهيئات الدولية والقارية والإقليمية وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة، حيث سارت هذه الممارسة منذ عقود من الزمن على خطى المبادئ الأساسية التي تنبنى عليها العلاقات بين الدول كمبدأ الاحترام المتبادل، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إضافة إلى التشبث بحل جميع الأزمات بشكل سلمي ووفق ما تنص عليه المواثيق الدولية.حيث أثبتت التجربة الملموسة للديبلوماسية المغربية في سعيها إلى حل جميع النزاعات التي عرفتها بعض دول القارة الإفريقية من خلال تشبتها بالحلول السلمية والحفاظ على وحدة هذه الدول بمعية المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن من أجل استثباب السلم والأمن، سواء من خلال المبادرات التي يطلقها أو من خلال احتضانه للمفاوضات التي تعمل على تسوية نزاع داخل دولة معينة  كالنموذج الليبي مثلا ، أو من خلال المساهمة في قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والتي تعتبر التجريدات المغربية فيها من القوات الفاعلة على أرض الواقع.

ثانيا: على المستوى الاقتصادي

اعتمدت السياسية الخارجية للمغرب تجاه العمق الإفريقي على تقوية الشراكة الاقتصادية جنوب – جنوب وتكريسها على أرض الواقع  في شكل صيغ للتعاون على أساس  رابح – رابح، متجاوزة في ذلك المنطق الإقتصادي الذي ظلت تعتمده بعض الدول  بما فيها الدول الكبرى المتقدمة من خلال استغلال الثروات الطبيعية مقابل تصدير الصناعات والنفايات الملوثة.

إن المتتبع للتواجد الاقتصادي المغربي في العمق الإفريقي خاصة في العقدين الماضيين سيتضح له بشكل جلي الاستراتيجية التشاركية التي يعتمدها المغرب والتي تأخذ الإنسان والتنمية البشرية في صلب اهتماماتها ومسعا لتحقيقه بعد أن عانت هذه الدول لعقود من الزمنمن كوارث طبيعية وإنسانية كالمجاعات والحروب الأهلية …

كما أن المغرب يعمل كذلك على تقاسم جميع تجاربه الناجحة التي اعتمدها في عملية الاقلاع الاقتصادي والنهوض بالأوضاع الإجتماعية والبشرية والتي تعد مطلبا ملحا لبعض الدول داخل القارة السمراء من خلال نموذج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفي المجال الفلاحي من خلال برنامج مخطط المغرب الأخضر، إضافة إلى تدبير موارده المائية التي اعتمدتها المملكة من خلال سياسة السدود، علاوة على مجال الطاقة المتجددة التي يعتبر المغرب رائدا على المستوى العالمي في استثماره في الطاقات النظيفة، والتي حظيت بإشادة عالمية كان آخرها خلال قمة مؤتمر المناخ كوب 22 بمراكش.

ثالثا على المستوى الثقافي

إضافة إلى العاملين السياسي والإقتصادي، فقد عملت الديبلوماسية المغربية في ممارساتها من خلال المستوى الثقافي مع الدول الافريقية  على الاستثمار  في “المشترك” الذي يربط المغرب مع بعض الدول الإفرقية خاصة الغربية منها المتمثل في مجال الأمن الروحي الذي ظل يجمعه بها منذ قرون من الزمن والذي لا زالت ارتباطاتها تتوثق به بشكل جلي وذلك من خلال:

أولا: التفاعل الإيجابي الذي أبداه المغرب في ترسيخ قيم الدين الإسلامي المعتدل مع الدول الإفرقية الغربية من خلال تقاسمه لتجربته في مجال تدبير الحقل الديني بقيادة أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، ومحاربته لكل أشكال التطرف الديني والنماذج المنحرفة منه التي تحاول بعض الدول المتخصصة في زرع بذور الطائفية في المشرق أن تجد لها مدخلا وموطأ قدم داخل القارة الإفرقية.

ثانيا: جعل المغرب بلد منفتح على عمقه الإفريقي في مجال التبادل الثقافي والعلمي، حيث عرف العقدين الماضيين توافد بعثات طلابية من مختلف الدول الإفريقية وفي تخصصات متعددة أبرزها في مجال العلوم الدينية والشرعية وذلك بالنظر لما تحتله المؤسسات التعليمية الدينية المغربية من سمعة عريقة على المستوى الإفريقي كجامعة القرويين والمؤسسات التابعة لها.

وبناء على ماسبق، يمكن اعتبار التجربةالمغربية فيإفريقيا نموذجا حقيقيا للشراكة التي تتأسس على مبادئ وقيم نابعة من تراكمات تاريخية كمية وكيفية في مجال العلاقات الدولية التي يعتبر المغرب فيها فاعلا وعضوا نشيطا، محترما بذلك كافة القوانين والأعراف الدولية في تعاطيه مع مختلف القضايا المطروحة على الساحة، كما يعمل بإيمان عميق في مختلف المحافل الدولية في الدفاع عن القضايا العادلة للقارة الإفرقية، داعيا المنتظم الدولي لإعادة الاعتبارلهذه القارة والتعاطي معها على أساس تشاركي لا مصلحي، كما لا يدخر جهدا، في المقابل، في الدفاع عن قضاياه العادلة وفي مقدمتها النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.