التفتيش في التوجيه التربوي: آفاق جديدة للعمل..
في مقال سابق،(أنظر مقال التفتيش في التوجيه التربوي..نحو مفهوم جديد بالموقع) حاولنا تجاوز الأدوار التقليدية لإطار التفتيش في التوجيه التربوي عبر اقتراح مفهوم جديد نعيد صياغته في العبارة التالية :
آراء أخرى
– تقييم منظومة التوجيه التربوي قبل تقييم المستشار في التوجيه التربوي.
وبالفعل، فقد أعطى المشرع لهيئة التفتيش عموما وهيئة التفتيش في التوجيه التربوي بشكل خاص صلاحيات واسعة للتدخل على جميع المستويات بوزارة التربية الوطنية، مركزيا وجهويا وإقليميا. كما تضطلع هذه الهيئة بمجموعة من المهام الرئيسية والمفصلية علاقة بمختلف المتدخلين والفاعلين التربويين بالوزارة عموديا وأفقيا.
( راجع بهذا الخصوص الإطار التنظيمي المتعلق بهيئة التفتيش، مراسيم ومذكرات ووثائق، الصادر عن مديرية الشؤون القانونية والمنازعات في نونبر 2013 )
وهذا يدل على حجم المسؤولية التي تتحملها هذه الهيئة في صياغة وتنزيل جميع المشاريع والمخططات التربوية. مما يحتم عليها تطوير تدخلاتها في مجال التربية والتعليم وعدم الاقتصار فقط على الأدوار التقليدية القانونية التي تساهم في تنظيم العمل لكنها لا ترقى بالجانب النوعي للممارسة المهنية.
على الأرض وللأسف الشديد، يبقى الضبط والانضباط هما سيدا الموقف ولا شيء غير ذلك، اللهم في حالات معزولة ونادرة بلا تأثير على المشهد العام التقليدي شكلا ومضمونا.
وبناء عليه، سنستعرض في هذه المقالة توصيفا جديدا بآفاق جديدة للتدخلات الرئيسية للتفتيش في التوجيه التربوي وهذا بطبيعة الحال في انسجام تام مع المادة 28 من النظام الأساسي للوزارة، لكن بمنطق جديد يتجاوز المقاربة التنظيمية القانونية إلى المقاربة النسقية التي تأخذ بعين الاعتبار تأثيرات وأدوار واستراتيجيات وحاجيات وأهداف الفاعلين المتدخلين بشكل مباشر أو غير مباشر في منظومة التوجيه التربوي.
المهمة الأولى كما جاء في النظام الأساسي الجديد هي الافتحاص والتفتيش.
وهنا نطرح السؤال التالي :
– لماذا لا يوجد ذكر لإرساء البنيات المادية والبشرية لمنظومة التوجيه التربوي في تقارير عمليات الافتحاص والتفتيش التي تقوم بها هيئة التفتيش في التوجيه التربوي بمختلف مستويات الوزارة؟
هيئة بلا بنية قارة ومستقرة تجري الافتحاص تلو الافتحاص والتفتيش تلو التفتيش لبنيات الوزارة القارة والمستقرة، لكنها ويا للعجب لا تقر في تقاريرها أنها بلا قرار ولا استقرار!
إنها مزحة ثقيلة بالتأكيد قد يقول البعض، لكنها الحقيقة للأسف الشديد.
المهمة الثانية، التأطير والمواكبة.
ونتساءل هاهنا أيضا :
– أين هو تأطير ومواكبة المستشارين في التوجيه التربوي بآخر مستجدات المجال؟
– أين ذهبت مواكبة وتأطير المؤسسات التعليمية في بلورة المشاريع التربوية النوعية؟
نلخص هذه الوضعية كالتالي :
– مستشارون بلا عَدد ولا عُدد يتدخلون في مؤسسات تعليمية جل مشاريعها التربوية على الورق!
– ومفتشون بسلطة تقليدية يتابعون المشهد من بعيد كحكام مباريات كرة القدم، يشهرون البطاقات الصفراء تارة، والبطاقات الحمراء تارة أخرى!
ولا أحد من المفتشين يخطر على باله الاستعانة بالأدوات الإحصائية والسوسيومترية وأدوات القياس النفسي…لتشخيص وتحليل شبكة العلاقات والتأثيرات التي توجه الممارسة المهنية داخل هذا النسق شديد التعقيد.
إنها السلطة المعرفية المفقودة..ذلك السهل الممتنع الذي يهابه الكثيرون ويا للأسف!
في المهمة الثالثة يأتي التقييم المؤسساتي.
نظريا، فهذا يقتضي بداهة التدخلات التالية على سبيل المثال لا الحصر :
– تقييم منظومة التوجيه التربوي إقليميا وجهويا ومركزيا.
– تقييم المؤسسات التعليمية بناء على الشروط المادية والبشرية لبنيات وخدمات التوجيه التربوي.
– تطوير أدوات تتبع وتقييم مردودية مؤسسات التربية والتعليم من المؤشرات الكمية كالنتائج الدراسية إلى المؤشرات النوعية كلغة التدريس والمناهج الدراسية وإيقاعات الزمن المدرسي…إلخ
ومرة أخرى لا شيء من كل هذا على أرض الواقع. لماذا؟
لا أحد لديه الجواب، أو لنقل بأن المفتشين في التوجيه التربوي يتهربون من الجواب لأسباب يعرفها الجميع ولا داعي لبسطها في هذا المقال.
المهمة الرابعة، المراقبة والتقييم.
كمراقبة وتقييم شروط وظروف عمل المستشارين في التوجيه، وتقييم أطر الإدارة التربوية وإقرارهم بناء على مدى انخراطهم في مشروع المؤسسة الموجهة ودرجة تعاونهم كذلك وتنسيقهم مع مستشاري التوجيه…إلخ
هل نحتاج إلى القول بأن هذه التدخلات ما زالت حبرا على ورق إلى حدود كتابة هذه السطور؟
المهمة الأخيرة، البحث والتكوين.
وهنا مربض الفرس، وأساس القوة الاقتراحية والسلطة العلمية التي يمكن لمفتش التوجيه الاستعاضة بها عن السلطة التقليدية.
نذكر على سبيل المثال :
– القيام ببحوث ودراسات في مجال التوجيه التربوي.
– التكوين الذاتي على استعمال أدوات الذكاء الاصطناعي في مجال التوجيه.
– تكوين مختلف الفاعلين التربويين المتدخلين في التوجيه التربوي على إدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالتوجيه…إلخ
إن النهوض بالمهام السالفة الذكر يتطلب من المفتش في التوجيه التربوي التوفر على السمات الشخصية والمهنية التالية :
– شخصية منفتحة ومتفتحة قادرة على التواصل والإنصات والتفاوض والوساطة مع جميع الفاعلين التربويين بعيدا عن المنطق السلطوي والذي أبانت الممارسة المهنية لا جدواه وتأثيراته السلبية.
– القوة الاقتراحية النابعة من السلطة المعرفية والعلمية عبر التكوين الذاتي والتكوين المستمر والإلمام بمصادر المعرفة الأكاديمية ذات الصلة بمهام الهيئة من إحصاء وقياس نفسي وسوسيومتري وتقويم وإدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي…إلخ
قد يقول قائل أن هذا المفتش بهذه المواصفات من المثاليات وأن الواقع شيء آخر وأن..وأن..وأن..إلى ما هنالك من هذا الكلام الممل.
ونقول على الفور أن غياب هذه المثالية مع هذه ″الواقعية″ المتقوقعة على الواقع هي ما جعلنا نتذيل المراتب الأخيرة في التربية والتعليم.
انتهى الكلام!
