في الوقت الذي باعت فيه الحكومة عقارات الدولة مقابل 120 مليار درهم دون شفافية حسب الخبير الاقتصادي ورئيس حركة ضمير الأستاذ محمد بنموسى وتفاقم ظاهرة تضارب المصالح وضخ ملايين الدراهم بخزينة الدولة المتحصلة من الضرائب هذه السنة بشكل استثنائي نظرا لحجم ما رصد منها والتي يساهم فيها المتقاعدون أيضا بمختلف أشكال الضرائب، ناهيك عما يغدق من أموال باهضة وإمكانيات هائلة جدا على صناعة كرة القدم ،في هذا الوقت المصيري إذن بالنسبة لمتقاعدي الطبقتين الدنيا والمتوسطة،يتم إقصاء هاتين الفئتين كجدار قصير من أي عدل وإنصاف في بنود قانون المالية لسنة 2026 ليتم ربط الأمر بمنظومة ما يسمى بإصلاح صناديق التقاعد،أي انتظار الحتف الذي يتربص بكل متقاعد ومتقاعدة مع نهاية العمر

وفي الوقت الذي تعتمد فيه حكومات دول العالم التي تقدر مواطنيها نظما مالية تسمح بالزيادة في المعاشات مثلما تزيد في رواتب الموظفين والمستخدمين كلما حلت أزمة تضخم بأوطانها، نرى حكومتنا تدير ظهرها

لأزمة متقاعدي الطبقتين الدنيا والمتوسطة مقابل الاعتناء بفئة قليلة جدا من أصحاب المعاش السمين من خلال استعمال آلية التخفيض الضريبي التي منحتهم مبالغ شهرية مهمة

 أين هو نظام السلم المتحرك للمعاشات؟

ولقد سبق أن طالبَت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بتبني نظام السلم المتحرك للمعاشات بهدف مواكبة الارتفاع المستمر في الأسعار وغلاء المعيشة وأكدت على ضرورة زيادة المعاشات بمقدار لا يقل عن 2000 درهم لتعزيز القدرة الشرائية للمتقاعدين،إذ قامت اللجنة المنبثقة عنها بتحليل دقيق للوضعية الراهنة للمتقاعدين، معتبرة أن إعفاء معاشاتهم من الضريبة على الدخل خطوة غير كافية لتحسين مستوى معيشتهم. واصفة  القرار الحكومي بإعفاء المعاشات التقاعدية من الضريبة بأنه “خدعة واضحة والتفاف ممنهج” على المطالب الحقيقية للمتقاعدين، مشيرة إلى أن أكثر من 90 % من هذه المعاشات لا تخضع للضريبة أصلاً

ومن بين المطالب الأخرى التي طرحتها اللجنة رفع المعاشات تساوي على الأقل الحد الأدنى للأجور، ومراجعة القوانين التي تمنع زيادة المعاشات بما يتماشى مع زيادات أجور الموظفين. كما طالبت اللجنة بتمكين الأرامل من الاستفادة الكاملة من معاش الزوج، وزيادة نسبة التعويضات عن التطبيب والأدوية والتغطية الصحية إلى مئة في المئة 

بالإضافة إلى ذلك، دعت اللجنة إلى إقرار تمثيلية للمتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، وتوفير امتيازات تفضيلية تشمل النقل والترفيه والسفر والسكن بنسبة لا تقل عن 50 %. كما طالبت اللجنة بتنفيذ الاتفاقيات السابقة، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، وتسوية جميع الملفات العالقة الخاصة بالفئات المشتركة والعامة

وفي ختام بيانها الصادرآنذاك، دعت اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى إنهاء جميع أشكال الإقصاء والتهميش عن المتقاعدين وذوي الحقوق، مؤكدة على أهمية التزام الحكومة بتحقيق عدالة اجتماعية تشمل جميع الفئات، وخاصة المتقاعدين الذين يعانون من تدني القدرة الشرائية والتهميش منذ أكثر من 20 سنة مالية

حكم وأقوال عن أهمية الاعتناء بالمتقاعدين

“التقاعد ليس نهاية المطاف، بل بداية رحلة رائعة تستحق الاستمتاع بها“.

“خبرة المتقاعدين كنز لا يفنى، يجب الاستفادة منها في خدمة المجتمع“.

“إنها فرصة ذهبية لتعويض ما فات من الواجبات الدينية والاجتماعية والأسرية، وفصل جديد من العطاء“.

“الأعمال الثقافية والفكريّة والتطوعية لا تتوقف عند سن معين، والمتقاعدون قادرون على الإبداع“.

“التقدير والعرفان لمجهودهم هو ما يعزز مكانتهم ويشعرهم بقيمتهم بعد الخدمة“.

كيف نعتني بهم؟