تشهد مدينة القنيطرة، التي تُعد من أعرق المدن المغربية، تراجعًا مقلقًا على مستوى تدبير الشأن المحلي، تجلّى بشكل فاضح في ما آلت إليه وضعية المساحات الخضراء والبنية التحتية خلال السنوات الأخيرة، وتحديدًا منذ سنة 2021. فرغم موقعها الاستراتيجي، ومؤهلاتها الطبيعية والبشرية، تعيش المدينة اليوم على وقع تدهور غير مسبوق ينذر بتحوّلها إلى مدينة منكوبة بيئيًا وعمرانيًا.

ففي أحياء كثيرة، من ممشى الحدادة إلى ممشى أولاد وجيه، مرورًا بمحيط واد سبو، لم تعد المساحات الخضراء ذلك المتنفس البيئي والجمالي الذي يضفي على المدينة روحًا ونضارة، بل تحوّلت إلى أراضٍ يابسة تئن من شدة الإهمال وغياب السقي والصيانة. بعض الحدائق أُهملت حتى صارت مرتعًا للأزبال، وأخرى دُمّرت معالمها بفعل غياب الحراسة وانتشار التخريب، دون أن تُسجّل أي تدخل يُذكر من طرف السلطات أو المجلس الجماعي لإعادة الاعتبار لهذه الفضاءات الحيوية.

اللافت في الأمر أن تدهور الوضع البيئي في القنيطرة لا يقتصر فقط على المساحات الخضراء، بل يشمل أيضًا تدهور الأرصفة، وتراكم النفايات بشكل يومي في الأزقة والشوارع، مما يُفرغ كل الشعارات المتعلقة بالمدينة الخضراء من مضمونها. والأنكى من ذلك، أن هذه الوضعية تتفاقم في وقت تتحدث فيه تقارير إعلامية عن تسجيل فوائض مالية مهمة في ميزانية المجلس الجماعي، تُقدّر بالمليارات!

كيف يُعقل أن تعيش مدينة بهذا الحجم والحيوية حالة من البؤس البيئي والركود التنموي، في وقت يُفترض فيه أن تكون الموارد المالية أداة للنهوض بها؟! لماذا لا تُسائل سلطة الوصاية المجلس الجماعي عن هذه الاختلالات؟ وأين هو دور المراقبة الإدارية والتوجيه والتصحيح؟ أسئلة مشروعة تفرض نفسها بإلحاح أمام أعين سكان القنيطرة الذين يتابعون هذا التردي بمرارة وحس وطني عميق.

المفارقة الصارخة، أن زيارة ولي العهد الأمير مولاي الحسن قبل شهور قليلة، كشفت بجلاء أن الإمكانيات متوفرة وأن تعبئة الموارد والطاقات ممكنة متى توفرت الإرادة. فقد شهدت المدينة، في غضون أيام فقط، حملة تنظيف واسعة، وصيانة للحدائق، وتزيين للمداخل، قبل أن تعود الأمور إلى سابق عهدها، بل وأسوأ، بعد أسابيع قليلة فقط.

القنيطرة اليوم لا تعاني من قلة الموارد، ولا من غياب الأطر والكفاءات، ولكنها تعاني، وبشكل صارخ، من غياب إرادة سياسية حقيقية لإعادة الاعتبار للمدينة، ولتحقيق حد أدنى من الكرامة الحضرية لسكانها. فالمسؤولية لا تقع فقط على المجلس الجماعي، بل تشمل أيضًا السلطات المحلية، والقطاعات الوزارية الوصية، والمجتمع المدني الذي عليه أن يرفع صوته ويضغط من أجل التغيير.

لقد آن الأوان لإطلاق مبادرة إنقاذ شاملة للقنيطرة، تبدأ بتشخيص دقيق للأعطاب التي تعاني منها المدينة، وتنتهي بمخطط استعجالي لإعادة تأهيل المساحات الخضراء، وتطهير الشوارع من الأزبال، وإعادة هيكلة الأرصفة والطرقات، بما يعيد لهذه المدينة العريقة مكانتها ومظهرها اللائق.

القنيطرة ليست مدينة عابرة في جغرافيا المغرب، بل حاضرة تاريخية واجتماعية، تُساهم في الدينامية الوطنية على أكثر من صعيد، وتستحق، بكل صدق، أفضل مما هي عليه الآن.