انطلاقا من فكرة استبعاد الانتخابات البرلمانية الجديدة، فما هي يا ترى الحلول المتاحة لتشكيل الحكومة المغربية على ضوء نتائج انتخابات 7 أكتوبر التشريعية؟

إن الحلول المتاحة لتشكيل الحكومة الجديدة متعددة من عدة أوجه استنادا إلى بنود الدستور ومضامين حكمه التي تخضع للتأويل من باب مراعاة المصلحة العامة وبناء على تفاسير تلك البنود بما يتلاءم مع مصلحة المواطنين ومصالح الوطن العليا. هذا مع العلم أن جميع المحاولات لم تستنفذ بعد ولم نسمع أن رئيس الدولة قد تدخل مباشرة في القضية بعد تكليفه رئيس حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي في شخص السيد بنكيران بتشكيل هذه الحكومة وإن كان بعض مستشاريه قد عقدوا اجتماعا معه.

إن الراعي الأول للمصالح العليا لبلدنا الغالي والغني، هو رئيس الدولة وهو الذي كلف السيد بنكيران لتشكيل الحكومة المغربية منذ العاشر من أكتوبر من السنة الماضية. لقد ضاع وقت مهم للقيام بهذه المهمة في غياب برلمان قائم ومهيكل ومنظم مع أن أعضاءه يتسلمون رواتبهم ويتفرجون في مسرحية المفاوضات بين الأحزاب التي يشكل بعضهم فيها ممثلين وازنين. 

يقال بأن للصبر حدود وقد سئم المغاربة الانتظار كما سئموه أثناء تشكيل الحكومة الأولى بعد انسحاب الاستقلاليين منها، لكن صبر رئيس الدولة ما زال متينا، إلا أنه ليس أبديا لأن مصالح المواطنين لا تقبل الانتظار إلى ما لا نهاية، فإذا نفذ صبره  والوضع الداخلي والخارجي الانتظارلا يتحمل الانتظار، فإن الدستور والأعراف والقوانين تتيح له الحق في التدخل لوضع قطار تشكيل الحكومة في الطريق المستقيم بدون السيد بنكيران وبدون البرلمان الذي قد يستغني عنه قانونيا.

إصرار السيد الوزير المكلف بتشكيل الحكومة في الاستمرار في البحث عن مخرج لـ”البلوكاج” كما يسميه البعض مع أنه وصل إلى الانسداد والصد والاستحالة، طبعا فيما يتعلق بالمفاوضات مع الأحزاب السياسية وتقسيم غنائم ريع الوزارات، فلقد صرح السيد بنكيران واعترف بانتهاء الكلام، أي باستحالة حصول ما قد يقترحه من وزراء في تشكيلته الحكومية على الثقة في البرلمان على الأقل من قبل الأحزاب التي تفاوض معها.

فما هي، يا ترى الاختيارات المتبقية للسيد بنكران عدا تسليم المفاتيح وقول “باع” بتبليغ رئيس الدولة عن فشله في المهمة التي كلف بها؟

لنتذكر ما طرح في بداية هذه الكتابة من استبعاد خوض انتخابات تشريعية جديدة وهي أصلا غير مضمونة النتائج، وقد تفاجأ الجميع بنتائج أكثر تعقيدا من الحالية إذا تساوى حزبان في عدد المنتخبين في الصدارة مثلا، كأن يحصل حزب “العدالة والتنمية” على نفس العدد الذي يحصل عليه حزب “الأصالة والمعاصرة” ويزيد الطينة بلة إذا حصل ثلاثة أو أربعة أحزاب على نفس العدد في احتلال الصدارة ومن لا يضمن ذلك؟

فاستبعاد الانتخابات، واستبعاد تسليم المفاتيح برفض الهزيمة في حلبة الصراع السياسي لم يبق للرئيس المكلف غير حلين لا ثالث لهما. فما هما؟

الحل الأول، أن يفاوض غريمه السياسي في “الأصالة والمعاصرة” وقد تستمر المفاوضات ولي الذراع وفتل الشوارب وطلب التنازلات إلى ما تيسر من ضياع الوقت، والاحتمالات كبيرة أن تعود إلى مربع الصفر ويعود منها السيد بنكيران بخفي حنين، ولا يبقى في اختياراته للاستمرار في رئاسة الحكومة المغربية غير الحل الثاني.

للتذكير، أيضا، فإن رئيس الدولة في شخص جلالة الملك هو الذي يعين وزراء الحكومة المغربية ويزكيهم قبل أي إجراءات برلمانية. والحل الثاني، إذن، وهو في اعتقادي قابل للتطبيق ومضمون النجاح وقد يفضله كثير من المغاربة وهو أن يقترح السيد بنكيران وزراء الحكومة التي ينوي رئاستها خارج الأحزاب السياسية ليعينهم جلالة الملك رسميا في التشكيلة الحكومية، يعني أن تشكل حكومة تكنوقراطية على أسس مهنية علمية من ذوي الكفاءات العالية والقدرات على خدمة مصالح المغاربة ومصالح الوطن الحيوية. يضمن هذا الحل للسيد بنكيران رئاسة الحكومة إذا شمر عن سواعده وعمل بجدية ونزاهة لإقناع أعضاء البرلمان بأن وزراء حكومته المشكلة يملكون الكفاءة الضرورية في تسيير شؤون العباد ويحظون بمباركة جلالته ومستعدين للعمل الذؤوب لتحسين أوضاع البلاد والمواطنين في الشفافية والنزاهة. وهنالك يظهر من البرلمانيين من يحب وطنه بصدق ويمنح الثقة للتشكيلة الحكومية.

وإذا فشل في هذه المهمة، فإن التاريخ سيسجل له باعتزاز محاولة خدمة الصالح العام بصدق ويخرج عالي الرأس ومرتاح الضمير. ولا يخال في نفسه أن المغرب سيتوه في غيابه عن المشهد السياسي، لأن القرارات المصيرية يتكفل بها رئيس الدولة الذي يستطيع اتخاذ ما يلزم لمواجهة جميع التحديات التي تحدق ببلدنا الغالي والغني.

إن الدستور، والأعراف والقوانين التي تسير عليها البلاد تضع على عاتقه رعاية مصالح الجميع بما فيها الأحزاب السياسية ومستقبل السيد بنكيران نفسه الذي يعاند قراءة المشهد السياسي على الصعيد الوطني والعالمي وبالخصوص ظاهرة السيد “ترامب” في البيت الأبيض الذي سيبدأ فترة حكمه بعد أيام.