ما إن أعلن وزير الداخلية، محمد حصاد، عن نتائج الانتخابات البرلمانية، التي شهدها المغرب في السابع من أكتوبر الماضي، والتي فاز فيها حزب ”العدالة والتنمية” بـ125 مقعدا متبوعا بـ”الأصالة والمعاصرة” الذي حصد 102 مقعدا، حتى انطلقت معها تكهنات المراقبين السياسيين لطبيعة التحالفات ”الممكنة” لما بعد 7 أكتوبر، خصوصا، وأن حزب ”العدالة والتنمية”، الذي سيكون مطالبا بتشكيل أغلبيته الحكومية، سيجد نفسه أمام خيارين: إما الاستمرار في تحالفه الحكومي الحالي، وربما قد يحصل بصعوبة على الأغلبية المطلوبة للتنصيب، نظرا لطبيعة علاقته المتوترة مع ”التجمع الوطني للأحرار” (37 مقعد)، أو قد يدخل في تحالف مع أحد أحزاب الائتلاف المعارض، والحديث هنا، عن حزبي ”الاستقلال”(48 مقعد) و”الاتحاد الاشتراكي”(20 مقعد)، ما دام حزب ”الأصالة والمعاصرة”، لم يتردد في الجهر بنبذه والسعي إلى إضعافه.

كل شيء ممكن في السياسة، وتحالف ”العدالة والتنمية” وحزب ”الاستقلال” وارد بقوة، نظرا لوضعية الأخير، الذي فقد حوالي 14 مقعدا في الانتخابات الأخيرة، يضاف إلى ذلك صعوبة ترتيب المعارضة لبيتها الداخلي، بالنظر لطبيعة الاختلالات التي طالت البنية الداخلية لأحزابها، وهذا ما يدفع حزب ”علال” و”بوعبيد” إلى التفكير في إصلاح ما أفسده ”خطأ التموقع”، من خلال قبول دخول إلى الحكومة، إلى جانب ”العدالة والتنمية”.

رهان حزب ”العدالة والتنمية” في تشكيل أغلبيته الحكومية، سيكون أولا على حزب ”الاستقلال”، الذي عان خلال السنوات الأخيرة، من تصدع بنيته الداخلية، ومن مشاكل تنظيمية كادت تعصف به، إلى جانب مشاكل أخرى متعلقة بتحالفه مع ”البام” في المعارضة، الذي دائما ما اتهمه بـ”سرقة” مناضليه والتغرير بهم، أما حزب ”الاتحاد الاشتراكي”، فسيكون مضطرا للدخول للحكومة، لإصلاح أعاطبه، بعدما ظل في معارضة لا تسمن ولا تغني من جوع.

شباط كان ضد خروج ”الاستقلال” من الحكومة

وبالمقابل، كشف مصدر قيادي داخل ”حزب الاستقلال”، آثر عدم ذكر اسمه، لـ ‘”لكم” عن اجتماعات عالية المستوى يعقدها حميد شباط، الأمين العام لحزب ”الاستقلال” هذه الأيام، مع قيادات تاريخية للحزب، لاستجلاء موقف الحزب من التحالف مع ”العدالة والتنمية” في النسخة الحكومية المقبلة.

وأسر المصدر ذاته، أن حزب ”الاستقلال” ما بعد الانتخابات 4 شتنبر، تدحرج في النتائج وفقد الثقة في حزب ”الأصالة والمعاصرة” فيما يشبه حالة انقلاب، قبل أن يؤكد أن ”ضرورة المرحلة تقتضي تحالفا صلبا مع حزب قوي كـ”البيجيدي”، وهذا توجه عام داخل الحزب، لأننا لم نكن ننتظر نتائج الانتخابات التشريعية، لقد كانت مفاجئة، لأننا كنا نطمح لتحقيق 55 مقعدا.

”تصريحات الأمين العام، حميد شباط كانت موجهة ضد الحكومة وقراراتها اللاشعبية، ولم تكن تمس رئيسها عبد الإله بنكيران، لأن شباط عارض خروج حزب ”الاستقلال” من الحكومة، والمجلس الوطني هو الذي سيقرر ما إن كنا سنتحالف مع ”البيجيدي” من عدمه.

ولفت ذات المصدر أن هناك عقلين يخدمان الدولة ما بعد 7 أكتوبر: عقل ”مسيرة الدار البيضاء” الذي يسعى إلى التشويش على أي تحالف يخدم مصلحة الوطن، وعقل ”التكتيك” الذي سيساند تحالف الأحزاب الوطنية لتشكيل الفريق الحكومي طبعا بقيادة البيجيدي”.

لشكر يؤدي ثمن عدم تحالفه مع ”البيجيدي”..

بالمقابل، اعتبر المحلل السياسي، عبد العزيز النّويضي، أن ”العدالة والتنمية، الذي حصل على 125 مقعدا، لن يتحالف مع حزب الاتحاد الاشتراكي، إلا عند الضرورة القصوى، أي إذا كان مضطرا لاستكمال أغلبيته”، مشيرا إلى أن ” الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، سبق له أن عبر في تصريحات صحفية بأنه ضد أي تحالف مع البيجيدي”.

وأورد النويضي في تصريح لموقع لكم أن “الاتحاد الاشتراكي سيكون أمام خيارين، إما المشاركة في الحكومة إلى جانب العدالة والتنمية، وهذا مستبعد جدا، نظرا لتقارب حزب ”الوردة” مع البام، الذي يعتبر خطا أحمرا بالنسبة للبيجيدي، أم الخيار الثاني، فيتعلق بالتموقع في المعارضة، وهذا سيساهم في ”اختفاء” الحزب من المشهد السياسي، فالاتحاد في وقت سابق، كان رغم تلاعبات وزارة الداخلية يتصدر الانتخابات ، وكان ورقة مهمة في المفاوضات السياسية إن لم نقل حاسمة.

واستطرد النويضي في ذات التصريح: ” الاتحاديون أنفسهم لم يعد يجدون أنفسهم داخل الاتحاد، لأن المشكل في الخط السياسي الرسمي للاتحاد، الذي كان قبل التحالف مع العدالة والتنمية في انتخابات 2012، لو أن الأمر كان كذلك، لكان «الاتحاد الاشتراكي” والاستقلال في مواقع جيدة الآن، لأننا كنا إزاء دستور جديد، ومنطق جديد للعبة السياسية”.

وختم النويضي تصريحه بالقول: إن أي تحالف مشروط باستقلال القرار الحزبي وبالدفاع عن الطبقات الشعبية  وبحماية الحقوق، قبل أن يعرج عن احتمالية التحالف ما بين الاستقلال و”العدالة والتنمية” الذي سيكون بحسب النويضي، مبني بالأساس على عدم خضوع حزب ”علال” للاستشارات والوعود، وأعتقد، يصرح النويضي ”أن حميد شباط استفاد من درس 04 شتنبر، رغم أنه يظل شخصية متقلبة وعاد لمهاجمة حزب العدالة والتنمية”.

الدولة تخاف ”البيجيدي”

تحالفات الأحزاب ما بعد 7 أكتوبر يقرأها علي السيجاري، أستاذ القانون العام بجامعة أكدال بالرباط،  بأن ”حزب العدالة والتنمية سينفتح على كل الأحزاب باستثناء ”البام”، الذي يظل خارج دائرة اهتماماته، معتبرا أنه ”كيفما كانت المتاجرة والمقايضة السياسية للانتخابات، فإن العداوة بين ”الاستقلال” و”العدالة والتنمية” مثلا تبقى مجرد ”سحابة صيف عابرة”.

وأوضح السيجاري، أن ”كل الأحزاب تسعى للدخول إلى الحكومة لأنها تعطيهم فرصة لإصلاح الأوضاع وتلميع صورتهم لدى الرأي العام، صحيح أن ميزان القوى متكافئ ما بين ”البام” والبيجدي، لكن يبدو أن البيجيدي سيكون أمام سيناريوهات متعددة لتشكيل أغلبيته الحكومية، عكس ”البام”، الذي أصبحت مساحة مناوراته ضيقة، قبل أن يشير إلى أن ”المعارضة تخدم البام، ومن مصلحته عدم الدخول للحكومة”.

وكشف السيجاري، عن أن ”الفشل الذريع لباقي الأحزاب استفاد منه البام انتخابيا، وهذا بدا جليا الآن، لا أحد يفكر في المعارضة لأنها لا تسمن ولا تغني من جوع، بالعكس كل الأحزاب التي كانت تتموقع في المعارضة أصيبت بنزيف ”انتخابي” حاد، وكلما فشلوا بحثوا عن شرعية السلطة ولو رمزيا، عكس حزب ”العدالة والتنمية” الذي استفاد من قوة وتنظيم مناضليه ومن أصوات الشعب ووسع من قاعدته الانتخابية، واستفاد أيضا من استقلاليته عن الدولة، فهو الحزب الوحيد الذي كَوَّن استقلاليته، وانتفض أكثر من مرة على الدولة”.

وقال السيجاري إن ”الأحزاب الأخرى فقدت مشروعيتها، ولا تقبل الفشل وتبتعد عن الانتقاد الذاتي ”autocritique“، في الوقت الذي تأخذ فيه الدولة نوعا من الحذر من ”العدالة والتنمية” لأنه بات حزبا منتخبا من طرف الشعب.