قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية.

ولم يذكر بلاغ الديوان الملكي سبب إقالة الوزير بوسعيد، إلا أنه قال إنها “تأتي في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، ما يفيد أنها جاءت كعقاب على عدم تحمل المسؤولية، لكن لا يعرف متى وأين وكيف.

واكتفى البلاغ بالقول إن القرار الملكي “يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم”. وهو ما اعتبر إشارة ضمنية إلى الانتماء السياسي لبوسعيد إلى حزب الوزير أخنوش الذي يعتبر من بين المقربين للقصر.

وصف المغاربة بـ “المداويخ”

وسبق للوزير المعفى من مهامه ان وصف المغاربة بـ”المداويخ”، بعد دعوات المقاطعة التي انطلقت في 20 أبريل الماضي، واستهدفت ثلاث منتجات (حليب سنطرال ومحروقات افريقيا وماء سي علي لشركة وولماس).

وأثارت تصريحات بوسعيد غضب المغاربة مما تسبب في تأجيج المقاطعة، التي لازلت مستمرة منذ أزيد من 100 يوم.

واعلنت شركة “سنطرال دانون” ان المقاطعة كبدتها خسائر قدرتها بحوالي 40 في المائة من رقم معاملاتها في سوق الحليب بالمغرب. 

من “القناطر” إلى السياسة

كان محمد بوسعيد وزيرًا للمالية والاقتصاد منذ 2013، حيث شغل هذه المهام في الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بنكيران، والحكومة الحالية برئاسة سعد الدين العثماني.

ويعتبر بوسعيد من أبرز قياديي حزب “التجمع الوطني للأحرار” الذي يرأسه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري.

وولد محمد بوسعيد في شتنبر عام 1961 بفاس، وهو حاصل على دبلوم مهندس دولة من المدرسة الوطنية للقناطر والطرق بباريس (تخصص الهندسة المدنية) سنة 1986، وشهادة الماستر (الماجستير) في إدارة الأعمال من المدرسة نفسها عام 2000.

اشتغل بوسعيد ما بين 1986 و1992 مستشارا في البنك التجاري المغربي، ثم تولى مهمة مدير عام مساعد لشركة للانتاج وتجارة المنتوجات الكيميائية (1992- 1994).

كما تولى بوسعيد من سنة 1995 إلى 1998 منصب رئيس ديوان وزير الأشغال العمومية، ثم رئيس ديوان وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة، وما بين 2001 و2004 مدير المؤسسات العمومية، ثم مديرًا للمقاولات العمومية والخوصصة بوزارة المالية والخوصصة.

وشغل عدد من المناصب الوزارية مثل وزير تحديث القطاعات العامة، عام 2004، ووزير للسياحة عام 2007، كما عين في مارس 2010،  واليا على جهة سوس ماسة درعة، عاملا على عمالة أكادير إداوتنان ، ثم واليا على جهة الدار البيضاء الكبرى، وعاملا على عمالة الدار البيضاء وذلك في ماي 2012.

وكان بوسعيد يعتبر من بين “الوزراء التكنقراط” الذين اعتمد عليهم إدريس جطو، عندما كان وزيرا أولا ما بين 2002 و2007، وتولى مهمة تنفيذ برنامج ما عرف بـ”المغادرة الطوعية”، كإحدى تعليمات المؤسسات الدولية المقرضة.

وزير “المغادرة الطوعية”

يذكر أن برنامج “المغادرة الطوعية” الذي أشرف على تنفيذه بوسعيد أدى إلى إفراغ الإدارة العمومية المغربية من أحسن كفاءاتها وكلف خزينة الدولة  9.6 مليار درهم (960 مليار سنتيم) بدون جدوى اقتصادية تذكر.

وقد اعترف جطو بنفسه عندما أصبح رئيسا لـ “المجلس الأعلى للحسابات” في تقرير صادر عن هذا المجلس في نوفمبر الماضي بفشل هذا البرنامج، الذي نفذته حكومته، عندما كتب في نفس التقرير بأن “المغادرة الطوعية كان لها أثر ظرفي وظلت مفتقرة للرؤية الشمولية”.

“خدام الدولة”

وبرز إسم بوسعيد خلال الحكومة الماضية التي رأسها عبد الإله بنكيران بفضيحة ما سمي بـ “خدام الدولة” عندما استفاد مع مجموعة من كبار المسؤولين بإعتباهم “خدام الدولة” من أراض تابعة للدولة مقابل أسعار بخسة، وهو ما أثار موجة غضب وتنديد شعبي واسع.