أحال الملك محمد السادس، الجنرال حسني بنسليمان على التقاعد، بعد 44 عاماً في منصبه. وظل بنسليمان، الذي يبلغ من العمر 82 عاما، يشغل منصب قائد الدرك الملكي منذ 1973، حيث عيّنه وقتها الملك الراحل الحسن الثاني.

رحل غالبية كبار الأمنيين والجنرالات الذين عاصرهم بنسليمان، منهم من كانت نهايته دراماتيكية، كالجنرال محمد أوفقير، الذي قتل أو انتحر كما تقول الرواية الرسمية المغربية بعد تورطه في انقلاب 1972، والجنرال أحمد الدليمي الذي توفي في حادثة سير غريبة بمراكش، ونهاية ادريس البصري وزير داخلية الحسن الثاني ورجل ثقته،الذي كلف بنسلميان باحتجازه مباشرة بعد وفاة الحسن الثاني حسب ما ذكره الأمير هشام في مذكراته “يوميات أمير منبوذ”.

بنسليمان، كانت مسيرته مغايرة لهم تماما، رأى النور بمدينة الجديدة سنة 1935 وبدأ مشواره المهني بالتحاقه بالأكاديمية العسكرية بعد حصوله على الباكالوريا من “الكوليج الاسلامي” بمدينة الدار البيضاء في منتصف الخمسنيات ليتخرح منها سنة 1959 برتبة قبطان.

أول بروز لإسم بنسليمان كعسكري لم يظهر في ساحة الحرب وإنما في ملاعب كرة القدم عندما داع صيته كحارس مرمى لفريق “الجيش الملكي”، ومن حراسة المرمى سينتقل بنسليمان إلى حراسة أمن المملكة التي ظل يعد واحدا من أهم جنيرالات جيشها وأول من ترقى إلى أرفع الرتب في سلك الجيش.

وعرف مغرب سنوات “الرصاص”، تشديدا للقبضة الأمنية، التي ارتكز عليها الحسن الثاني، في إرساء دعائم حكمه وفي قمع والتضييق على خصومه. خلال هذه الفترة، سيجد بنسلميان صاحب القامة الطويلة الفارعة واللياقة البدنية العالية نفسه تحت إمرة واحد من أهم جنرالات الحسن الثاني محمد أوفقير، بعد أن التحق سنة 1965 للعمل معه في ديوانه، قبا أن يعين مديرا عاما للأمن الوطني. اشتغل بنسليمان مع أوفقير لمدة وجيزة لكن حادثا سيجمع اسميهما إلى الأبد هو حادث اختطاف المهدي بن بركة.

الشاهد الأخير في قضية  بن بركة

سيظهر اسم الجنرال حسني بنسليمان في ملف التحقيق حول اغتيال المهدي بنبركة  الذي جرى اختطافه يوم 29 أكتوبر 1965 وهي نفس السنة التي اشتغل فيها بنسليمان مع أوفقير المتهم الأول باغتيال بنبركة.

ومن هنا ستبدأ المتاعب القضائية التي ستلاحق بنسليمان، فبعد أن أعطت اللجنة الاستشارية الفرنسية الخاصة بالأرشيف الفرنسي السري موافقتها على نشر بعض ملفات المخابرات الفرنسية الموضوعة في خانة سري جدا  ومنها ملف المهدي بنبركة سيلح القضاة الفرنسيون المكلفون بالملف على التحقيق مع بنسليمان والاستماع إلى شهادته في القضية لكن لا شيء من هذا حدث.

وسنة 2007 سيستغل قاضي التحقيق الفرنسي باتريك راميل المكلف بالتحقيق في قضية المهدي بنبركة زيارة الرئيس الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي إلى المغرب ويصدر مذكرة تحقيق دولية ضد خمسة مسؤولين متهمين في قضية بنبركة من ضمنهم حسني بنسلميان.

وبعد فشله، أعاد راميل الكرة مجددا سنة 2012 حين طالب السلطات البريطانية بتسليمه الجنرال حسني بنسلميان، الموجود فوق التراب البريطاني بحكم رئاسته للجنة الأولمبية المغربية المشاركة في أولمبياد لندن لسنة 2012.

طبعا لن يقدم بنسليمان الشاهد الوحيد المتبقي في قضية المهدي بنبركة بعد وفاة عبد الحق العشعاشي مدير الكاب1 وهو الجهاز السابق للمخابرات المغربية، شهادته وكل ما يعرفه حول الملف وهو ما لم يحدث خاصة بعد أن أنهت هيئة الإنصاف والمصالحة مهمتها دون الكشف عن خبايا ملف اختطاف واغتيال أشهر معارض للملك الراحل الحسن الثاني.

الحظ يبتسم مرتين

تصعب الإحاطة بسجل بنسليمان وتاريخه بسبب عدم وجود العديد من الروايات التي تسجل أو تحكي مساره.  وحسب القليل من المصادر، أغلبها شهادات وسير ذاتية للناجين من جحيم تازمامرات تروي أن الرجل سيبتسم له الحظ مرتين لإختبار ولائه للمؤسسة الملكية، مرة عندما حدث أول إنقلاب عام 1970 وكان حينها قائدا للدرك بمدينة القنيطرة ومنها انتقل بعناصره لمحاصرة الإنقلابيين واعتقال فلولهم.

ومرة أخرى عام 1972 عند محاولة الإنقلاب الثانية، وكان عاملا على مدينة طنجة التي ظلت إذاعتها الجهوية تصدر البيانات المطمئنة والأناشيد الوطنية معلنة فشل المحاولة الإنقلابية. 

بعد المحاولتين الإنقلابيتين أصبح إسم بنسليمان حاضرا بقوة كرجل وفي يمكن الإعتماد عليه في أحلك الظروف، وطيلة توليه جهاز الدرك حول هذا الجهاز إلى جهاز لنخبة العسكريين المغاربة، جهاز متنوع الوظائف والاختصاصات بحرفية عالية ومهنية رفيعة تضاهي فرق النخبة في أرقى الجيوش المتطورة.

حقوق الانسان.. شبح لاحق بنسلميان

ليست قضية المهدي بنبركة فقط التي لاحقت بنسليمان بل ملف حقوق الانسان ككل. خاصة أن الرجل تقلد مناصب أمنية هامة في فترة زمنية عصيبة من تاريخ المغرب عرفت “بسنوات الرصاص”.

وسبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان أن أصدرت تقريرا ضم لائحة بأسماء المسؤولين المتورطين في قضايا انتهاكات حقوق الانسان، ضمت اسم الجنرال بنسليمان.

وتهمة انتهاك حقوق الانسان ستلاحقه إلى الجارة إسبانيا فقد أثار توشيحه من قبل الملك الاسباني خوان كارلوس بوسام قلادة “إزابيل الكاثوليكية” سنة 2005 موجة من الانتقادات والتنديد من قبل الصحافة الاسبانية التي اتهمته بالتورط في قضايا التعذيب والاختطاف والاختفاء القسري.

ونشرت الصحافة الاسبانية وقتها مقالات تنتقد فيها خطوة الملك خوان كارلوس معتبرة “أنه إذا كانت إسبانيا في حاجة إلى تعاون العناصر الأمنية المغربية فإنها ليست ملزمة بتوشيح صدورهم”.

بعيد عن السياسة قريب من رجالاتها

 بنسليمان وبحكم طبيعة منصبه، ظل بعيدا عن السياسة وأهوائها ومخضاتها، لكنه كان قريبا من بعض رجالاتها والقصد بالقرب هنا هو الرباط العائلي، فالدكتور عبد الكريم الخطيب الذي يعود له الفضل في دخول إسلاميي القصر، معترك اللعبة السياسية الرسمية، بعد سنوات من المنع والاضطهاد، هو خال بنسليمان.

وابن أخته هو اسماعيل العلوي الأمين العام السابق لحزب “التقدم والاشتراكية” ، وبذلك جمع بنسلميان بين قرابته لراعي الاسلاميين وحاضنهم عبد الكريم الخطيب وبين أحد أهم الوجوه السياسية اليسارية في المغرب رأس لسنوات الحزب الذي خرج من رحم الحزب الشيوعي المغربي.

وبعيدا عن السياسة، ظلت حياة حسني بنسلميان الخاصة، بعيدة عن الأضواء وخاصة انه نادرا ما أجرى حوارات أو قام باصريحات إعلامية. لكن المعروف عنه أنه اختار كبقية رجالات “المخزن” المصاهرة مع عائلة عواد السلاوية العريقة، وبذلك لم يخالف عادة “رجالات المخزن” فالمعروف عن علاقات المصاهرة في أوساط السلطة في المغرب أنها لا تترك للصدفة بل تتم عن تخطيط دقيق لأنها تساعد على الترقي الاجتماعي والوصول إلى المناصب العليا.

بنسليمان وحراك الريف

يعود اسم الجنرال حسني بنسلميان للتداول الإعلامي بعد الحراك الذي شهدته منطقة الريف مؤخرا، فالعديد من المقالات الإعلامية ذهبت إلى القول أن هناك انقساما داخل المربع الأمني للمملكة بين أصوات تدفع في اتجاه اعتماد المقاربة الأمنية لإنهاء الاحتجاجات يمثلها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والمدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي.

وبين أصوات أخرى طالبت بتجنب استعمال المقاربة الأمنية والبحث عن حلول أخرى بديلة مثلها الجنرال حسني بنسلميان، لكن لا شيء مؤكد خاصة بعد أن حسم الملك في الموضوع في خطابه بمناسبة عيد العرش الأخير، وأعلن أنه لا وجود لتيار متشدد وآخر معتدل في تعامل السلطات مع “حراك الريف”.